النواب ينتصر للمعاقين

بعد مناقشات طويلة، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع الحكومة لإصدار قانون حقوق ذوى الإعاقة، الذى تقدم ببعض بنوده النواب: عبدالهادى القصبى، هبة هجرس، عبدالمنعم العليمى، مها شعبان، وأكثر من 60 نائبا آخرين.. أهمية القانون تأتى من كونه استحقاقا دستوريا للمواطنين من متحدى الإعاقة، الذين يصل عددهم فى مصر طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية إلى 12 مليون مواطن، بخلاف أسرهم، والذين يعانون صعوبات كثيرة، بداية من الشوارع غير المؤهلة، إلى المبانى والمنشآت والتعلم والعمل وغيرها من الأمور.

أهمية القانون الجديد تأتى من كونه يحدد تعريفا شاملا للإعاقة، فلأول مرة ينضم الأقزام لفئة الأشخاص ذوى الإعاقة، وإلزام الدولة بإصدار بطاقات إثبات إعاقة وملف صحى لكل معاق، وألزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشخاص ذوى الإعاقة.
تضمن القانون عددا من الحقوق لذوى الإعاقة من بينها الحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة لذلك.
كما تضمن التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية.
خلال مناقشة القانون استضافت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب 576 شخصا، مثلوا 243 جهة تمثل ذوى الإعاقة، بحسب الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وقال إن القانون جاء نتيجة مشاورات، ويمثل طفرة فى علم التشريع والتواصل مع المواطن، حيث بذلت اللجنة جهدا ضخما وساعات طويلة للخروج بالقانون، بعد استطلاع آراء أصحاب الشأن، وجلسات حوار اجتماعى موسع، والتقينا بكل من يهتم بذوى الاحتياجات الخاصة من هيئات وأفراد وجهات حكومية وخاصة.
وأوضح «القصبى» أن ذوى الاحتياجات الخاصة تم تهميشهم لوقت طويل، والقانون الذى كان يعالج أحوال ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو القانون 39 الصادر 1975 وخلال أكثر من أربعين عاما حدثت طفرة فى كل شىء، التكنولوجيا والاحتياجات، وكان لابد للمجلس أن يصدر تشريعا يتواكب مع مكانة مصر وما يحدث فى العالم، فالعالم يقيس مدى التقدم والحضارة من خلال التعامل مع الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة.. موضحا أن قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة كما تحتاج إلى تغيير فكرى من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.. وأضاف القصبى: لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.
فالقضية تحتاج تعاونا من جميع مؤسسات الدولة واستنفار جميع طاقات المجتمع الأهلى وتعديلا فكريا وسلوكيا للمجتمع، لذا وجب تجهيز البيئة الطبيعية لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة، مما يجعلهم أكثر تفاعلا مع وطنهم.
حقوق وإنصاف
أقر القانون بعض الإعفاءات الضريبية، ومساعدات شهرية، وأحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين ودون حد أقصى، على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة.. كما أكد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع، كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهو من الحقوق المستحدثة، بحيث يلزم الوزارة المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال.. واشتمل القانون على بعض العقوبات، فقد نصت المادة 54 على أن يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما نصت المادة 53 على يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوى الأجر أو الراتب المقرر أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها، اعتبارا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويعاقب من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
كما نصت المادة 51 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام المخلة التى من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة.
التعليم الدامج
النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومقدمة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تؤكد أن القانون به عدد من المواد المهمة منها التعليم الدامج فمن يتعلم من أشخاص ذوى الإعاقة نسبة 2.8% فقط، والوضع حاليا هو تخصيص مدارس اسمها التربية الخاصة تتطلب معيشة الطفل المعاق فيها كالمدارس الداخلية، وهو الأمر الذى لا تسمح به كثير من الأسر وبها نوع من العزل وحرمان للطفل من أهله.
وقد أتاح القانون الدمج بحيث تكون النسبة 5% فى الفصول. وأوضحت هجرس أن 97% من المعاقين لا يتعلمون بسبب صعوبة الوضع الراهن رغم قابليتهم للتعلم، فالمعاقون غير القابلين للتعلم فى المدارس العادية لا تزيد نسبتهم على 10% أما فيما عدا ذلك فمن حقهم التعلم، وال10% يمكنهم التعلم فى مدارس مخصصة لهم.
القانون الجديد نص على حق المعاق فى التعليم الجامعى كاملة ولهم أولوية فى المدن الجامعية بنسبة لا تقل 10% حيث كانت توضع قبل ذلك شروط صعبة على أن تكون المدن الجامعية متاحة للمعاقين من خلال إمكانات بما يسهل التعامل.
أيضا نص القانون على تشديد العقوبات لمن لا يتيح فرص العمل وفتح باب التشغيل وتوظيفهم فى قطاع الأعمال حتى لا تبقى نسبة ال5% على الورق فقط. مؤكدة أن نسبة ال5% كافية ولا تحتاج للزيادة وتم الإبقاء عليها لكن تم التشديد على العقوبات لضمان تفعيلها وهو الأهم.. واشتمل القانون على باب للتأمين الصحى الكامل لكل شخص ذى إعاقة سواء وجد عملا أو لم يجد وسواء كان معاقا منذ لحظة الولادة أو أصيب فى حادث بعد ذلك.
ونص القانون على الجمع بين الراتب والمعاش مع دفع الشخص المعاق للتأمينات وهى حق الدولة عليه، وتشير «هجرس» إلى أن بند السيارات كان يهم قطاعا كبيرا من المعاقين، فالسيارات ليست رفاهية للمعاق لكنها وسيلته للتنقل بسهولة لذلك نص القانون على إعفائها من الجمارك سواء للمعاق أو للوصى عليه حتى يتم تسهيل ذلك على الأمهات.
الحق فى الإسكان الاجتماعى
النائب خالد حنفى، قال إن القانون يهم 12مليون معاق بخلاف أسرهم، أى أن العدد من الممكن أن يصل لأكثر من 30 مليونا بما يعادل 40% من الشعب المصرى.
وأوضح «حنفى» أن القانون حدد نسبة 5% فى الإسكان الاجتماعى فى القانون للمعاقين، وجاء النص واضحا وصريحا وليست كقرارات تتبع أهواء المسئولين عند التنفيذ، فالقانون يعد انتصارا للمعاقين وأهم من القانون هو تفعيل القانون. مشيرا إلى أن الضمان لتفعيل القانون هو إصرار أصحاب المصلحة على المطالبة بحقوقهم فضلا عن ضرورة عدم تعنت المسئولين أو وضعهم لعراقيل. •

جائزتان من نقابة الصحفيين وجائزة ماعت لحقوق الإنسان

الزميل رضا رفعت فاز بالجائزة الثانية بمسابقة نقابة الصحفيين فى فئة الصحافة الاقتصادية عن ملف تحت عنوان «أرض الخير بالفرافرة جنة الصحراء تبوح بأسرارها».. كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل محمد عبدالعاطى عن ملف تحت عنوان «قرارات نوفمبر تأثير تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة على قطاعات الصناعة والتجارة».. كما فاز الزميل خضر حسن بالمركز الأول فى مسابقة ماعت لحقوق الإنسان للكاريكاتير.