أكد عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، و65 نائبًا آخرين والذي يضم 72 مادة. وقال إنه سيكون هناك اجتماع فى القريب العاجل لوضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، ولإلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات، مع استدعاء عدد من الوزراء المعنيين بالقانون والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للاستماع إليهم. وكانت اللجنة قد وافقت على تعديل المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، و65 نائبًا آخرين. وجاء نص المادة على النحو التالى: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم واستغلالهم لأي غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو مَن يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة. فيما حذرت النائبة هبة هجرس، على ما سمّته باستغلال وسائل الإعلام للأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل فج، قائلة: "عايزين نوقف البهدلة اللى بنشوفها فى الإعلام من صورة المعاقين وترسيخ الصورة السلبية المأخوذة عنهم، باستغلال بعض المنابر الإعلامية لهذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.