وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة، بمجلس النواب، اليوم، على تعديل المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، و65 نائبًا آخرين. وجاء نص المادة على النحو التالى: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر، أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الافلام أو لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم واستغلالهم لأي غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". وانفعلت النائبة هبة هجرس، معترضة على ما أسمته باستغلال وسائل الإعلام للأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل فج، رافضة اقتراح البعض بحذف المادة، بحجة أنها مطاطية، قائلة: "عايزين نوقف البهدلة اللي بنشوفها فى الإعلام". وتابعت: "للأسف نجد بلاوي زرقة في الإعلام وتشويه صورة المعاقين وترسيخ الصورة السلبية المأخوذة عنهم، وبالتالي يجب إقرار هذه المادة لتلافى استغلال بعض المنابر الإعلامية لهذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم".