"التخطيط" تعلن أبرز محاور النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القانون الخاص بصندوق مصر السيادي تم نشره بالجريدة الرسمية، بما ينص علي بدء العمل به فورًا.
وأشارت السعيد إلى أن الصندوق يمثل صندوقًا استثماريًا سياديًا مملوكًا بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وادارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشكال القانون الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة مشيرة إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيًا منها في سبيل تنفيذ الهدف منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، متابعة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
واستعرضت السعيد، في تقرير لها أبرز ما نص عليه النظام الأساسي لصندوق مصر، حيث أشار التقرير إلى الصلاحيات الخاصة بالصندوق، بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده او مع الغير في تأسيس الشركات او الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية فضلًا عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها كما تضمنت صلاحيات الصندوق وفقًا للتقرير إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به وراس مال مصدر 5 مليار جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقًا لأحكام قانون الصندوق إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى فضلًا عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء كما أضاف التقرير أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق ويكون ذلك وفقًا لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف التقرير في هذا الشأن أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط).
وفيما يخص الاصول المستغلة، أوضح التقرير أن العرض يكون من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص( الوزير المعني بشئون التخطيط ) بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني.
واضاف التقرير أن للصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيّمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البنك المركزي المصري.
وذكر التقرير، تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث يتم تشكيل المجلس بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
وحول تشكيل الجمعية العمومية للصندوق ذكر التقرير أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) والوزير المعني بشئون المالية والوزير المعني بشئون الاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن للجمعية العمومية اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.