اتكلم سياسية.. مصر تفوز برئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية عام 2020.. "تشريعية النواب" تقر عقوبات رادعة بشأن تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم السبت، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
مصر تفوز برئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية عام 2020
فاز النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة الجمعية البرلمانية المتوسطية للعام المقبل.
وذكر كريم درويش، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر باتت تشغل مواقع مؤثرة فى كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بفضل السياسة التى انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 بتوثيق علاقات مصر الدولية بكافة القوى الدولية مما دعم فرص مصر فى شغل ما تستحقه من مناصب دولية.
وأضاف رئيس خارجية النواب أن الجمعية البرلمانية المتوسطية أنشئت عام 2005 كمنتدى رئيسى لبرلمانات الدول الأورومتوسطية (26 دولة ) بهدف الوصول لتوجهات استراتيجية مشتركة فى إطار بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة لتحقيق المصالح المشتركة.
ولفت درويش، إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية هى منظمة دولية تتمتع بوضع المراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دورا بارزا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى منطقة المتوسط فى إطار الدبلوماسية البرلمانية.
تشريعية النواب تقر عقوبات رادعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تشديد العقوبات بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشكل عام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الارض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لاتقل عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة. الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة ألف جنيه لا تزيد على مليون جنيه.
وتضمنت أيضا التعديلات مادة 372 مكررا... كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولي من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبنية بها، علي أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
جمال عبدالرحيم: إجراءات جديدة في انتخابات الصحفيين
أكد جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، أن اللجنة قررت طباعة بطاقات بيانات خاصة بالناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها لكل عضو أثناء تسجيله في كشوف الجمعية.
وأوضح عبدالرحيم، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن بيانات البطاقة تشمل اسم الناخب ورقمه المسلسل في كشوف الناخبين، بالإضافة إلى رقم اللجنة الخاصة به، وكذلك الطابق المتواجد به اللجنة، فضلا عن إرسال sms للأعضاء تتضمن نفس البيانات.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة الإجراءات التى تتخذها اللجنة لتسهيل عملية التصويت أثناء انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها 1 مارس المقبل.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.