مراقب فلسطين بالأمم المتحدة يؤكد محاسبة المجتمع الدولي لإسرائيل على انتهاكاتها

أكد مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور انه يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وإنقاذ آفاق تحقيق السلام والعدالة خلال العام الجاري.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ورئيس مجلس الأمن (الأردن) ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، حول تدهور الوضع في فلسطين جراء السياسات غير القانونية والاستفزازية التي لا تزال تنتهجها إسرائيل ، ودعا خلالها المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة من اجل مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال منصور في رسائله ، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه جهود سلام جادة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام وإنقاذ الحل القائم على دولتين ، تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية والاستعمارية ، فمنذ استئناف محادثات السلام لم تتوقف السلطة القائمة بالإحتلال عن إجراءاتها القمعية والتدميرية التي تهدد بعرقلة محادثات السلام".
وأشار منصور إلى آخر الجرائم الإسرائيلية التي إرتكبت أمس الاول الاربعاء في قطاع غزة الذي لا يزال تحت الحصار القمعي وغير القانوني ، حيث قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على مركبة كانت تنقل أحمد ومحمود الزعانين مما أدى إلى إستشهادهما.
وقال: " إضافة إلى قتل المدنيين الفلسطينيين ، تواصل إسرائيل تدابيرها الاستفزازية وغير القانونية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات التي تم تسليط الضوء عليها في كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن منذ أربعة ايام ، لاسيما مسألة مواصلة الإستيطان ، وقد أكدت أكثر من 40 دولة خاطبت المجلس على عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وأنها تشكل عقبة أمام السلام.
وأشار منصور إلى إعلان إسرائيل هذا الاسبوع عن خططها لبناء 261 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية ، تشمل 256 وحدة فيما يسمى مستوطنة "نوفي برات" ، بين القدس وأريحا ، موضحا أنه وفقا لحركة "السلام الآن" سيغير هذا البناء المستوطنة بشكل كبير ويوسع حجمها ويزيد عدد سكانها بشكل ملحوظ ، إلى جانب بناء خمس وحدات إستيطانية أخرى في مستوطنة "أرييل" في الشمال.
كما أشار إلى ما أعلنته بلدية الاحتلال في القدس عن خطط لبناء الف و400 وحدة إستيطانية جنوب مدينة القدس ، فضلا عن الموافقة على بناء381 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال القدس.
وأضاف منصور: "علاوة على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين نتيجة بناء المستوطنات غير القانونية ، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال التخريب والدمار ضد الممتلكات والأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية".
وأكد أن جميع هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تؤجج التوترات على الأرض وتحرض على العنف وتعمق التشاؤم حول إمكانات نجاح مفاوضات السلام وتحقيق الحل القائم على دولتين ، وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، بوقف أعمالها غير القانونية والالتزام بطريق السلام. وقال: "تقع على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ، وينبغي ألا يتسامح مع ذرائع السلطة القائمة بالإحتلال الفارغة وخداعها وإزدرائها الصارخ للقانون الدولي".