البنك العقاري المصري العربي: حققنا أرباحا 324 مليون جنيه ونسعى للتطوير والتفوق المصرفي

حقق البنك العقارى المصري، طفرة ملموسة على كافة المستويات خلال فترة وجيزة، وانتهج رئيس البنك العقارى طريقاً صعباً محفوفاً بالمخاطر، وهو طريق الإصلاح والتطوير، إلى جانب محاولات وقف نزيف الخسائر، وهو ما تحقق بالفعل بعد تولي عمرو فؤاد كمال مسئولية البنك في أكتوبر 2017، مع الحفاظ على جميع العاملين بالبنك وعدم المساس بمخصصاتهم المالية، وهو ما أسفر عن نجاح البنك فى تحقيق إجمالى سيولة مستثمرة تجاوزت المليارات دون عملاء الودائع لأول مرة منذ سنوات، مع نجاح البنك فى تغطية فجوة المخصصات وخلق فائض مخصصات يُقدّر بمليارات الجنيهات ، وشهدت محفظة الودائع بالجنيه المصرى قفزة هائلة وارتفعت محفظة القروض بنسبة 100% وارتفعت الحصيلة الدولارية فى البنك من صفر إلى 250 مليون دولار، وحقق أرباحا تقدر ب 324 صافية قبل الضرائب، وبعد استبعاد الخسائر القديمة، كما حقق البنك إجمالي إيرادات تشغيل تقدر ب 2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2018، ويأتي هذا منذ تولي عمرو فؤاد كمال مسئولية البنك العقارى في أكتوبر 2017 ، وعمل من وقتها على إنقاذ البنك من خسائر كارثية حدثت قبل مجيئه ، رغم وجود أصوات قليلة ممن يعلمون على تشويهه وتلفيق الأكاذيب له، والزج باسمه في تقارير غير صحيحة يرجع تاريخها إلى يونيو 2017 ، أي قبل توليه رئاسة البنك بأربعة أشهر .
ومنحت منظمةGlobal business outlook ومقرها لندن البنك العقارى المصرى العربى، جائزة أفضل بنك مانح للتمويل العقارى داخل مصر عن عام 2018.
وجاء اختيار المنظمة للبنك للحصول على الجائزة لتوافقه مع معايير ومحددات وضعتها المنظمة بكل دقة وشفافية وبناء على التطور فى نتائج أعمال البنك فى مجال التمويل العقارى والتطوير العقارى خلال عام 2018 ، والتى جعلت من البنك العقارى المصرى العربى برئاسة المصرفى عمرو كمال رئيس مجلس الإدارة الأفضل فى منح قروض التمويل العقارى داخل مصر.
وعندما جاء عمرو كمال فؤاد إلى البنك، كان على معرفة إلى حد ما بمشاكل البنك، بطبيعة اتصالاته الدائمة مع القطاع المصرفي رغم ابتعاده عنه لفترة بسبب عمله الخاص، إلا أنه كان يتابع عن قرب حركة البنوك بصفة دائمة كما أن علاقاته بالمصرفيين لم تنقطع كونى مصرفيا بالأساس.
وفي بداية عمله طلبه الاطلاع على الهيكل التنظيمى للتعرف على عدد الموظفين وتوزيعهم بين الإدارات والقطاعات، وكان يعمل في البنك 1500 موظف بمصر، وفي فروع الأردن 300 موظف، أما عدد العاملين بفرع فلسطين فكان أقل من ذلك بكثير.
كما تمت تنقية وإعادة هيكلة محفظة الديون المتعثرة، من خلال أن معالجة الديون المتعثرة تعد أحد أهم المحاور التي حظيت باهتمام خاص من إدارة البنك ، وعمل على فلترة المحفظة والدخول في مفاوضات مع العملاء لجدولة المديونيات، ونجح البنك في جذب 85 عميلا جديدا من كبرى الشركات العاملة بمصر، منها 9 شركات تجارية، وشركتان في مجال الخدمات، وشركتى خدمات بترولية، إضافة إلى شركة في مجال الخدمات السياحية، والباقى موزع بين الصناعة والوساطة المالية والمقاولات.
وعن زيادة فروع البنك وخطة تنفيذ ذلك الهدف قال "كمال": نفكر في ذلك لعدة دوافع أهمها عدم وجود أى تمثيل للبنك في مناطق هامة وحيوية منها منطقة الأهرامات والمعادى ومدينة السادس من أكتوبر باستثناء فرع البنك بالمنطقة الصناعية الثالثة، والتجمع الخامس، فيما يتميز البنك بتواجده القوى في الصعيد وخط القناة، ونهدف إلى إعادة هيكلة مواقع الفروع، وعلى صعيد الفروع الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 120 – 300 متر مربع لن نحتاج للحصول على موافقات البنك المركزى الخاصة بإفتتاح الفروع إذ سيتم استبدال تراخيص الفروع التي حصلنا عليها من قبل ونفكر في نقلها لمكان آخر، كما سنركز على افتتاح فروع صغيرة Mini Branches بمساحات تراوح بين 60 – 120 مترا مربعا، وهى أيضاً لا تحتاج للحصول على موافقات من البنك المركزى عند افتتاحها، ونسعى لزيادة شبكة الفروع من 27 إلى حوالى 40 – 45 فرعًا قبل نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي في 2020، كما سنركز على نشر ماكينات الصراف الآلى بالمناطق والمولات التجارية والفنادق إذ نعتبرها نوعا من أنواع تحقيق الانتشار والوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء.