كشف عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، في حوار مع مصراوي عن استراتيجية البنك المستقبلية خلال العام الجديد. وقال إن البنك يخطط لإطلاق خدمات الأفراد لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، كما يعمل البنك على نمو محفظة القروض الكبرى إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2018. وأضاف أن البنك يستهدف نمو محفظة الودائع إلى 40 مليار جنيه في نهاية عام 2018 أي بزيادة 16 مليار جنيه عن العام الماضي. وإلى نص الحوار: بداية ما أهم ملامح استراتيجة البنك خلال الفترة القادمة؟ تستهدف خطتنا استعادة مكانة ودور البنك العقاري في أقرب وقت ليكون من أول البنوك على مستوى الجهاز المصرفي فى دعم المشروعات التنموية والقومية والصغيرة والمتوسطة، كما نخطط لإطلاق خدمة التجزئة المصرفية للأفراد التي تساهم في تلبية كافة احتياجات العملاء مع الإرتقاء بجودة تقديم العمليات المصرفية، كما تركز استراتيجية البنك على التخارج من الأصول التي آلت إليه نتيجة تسويات ديون متعثرة على بعض العملاء. ينفرد البنك بإمتلاك فروع خارجية في الأردنوفلسطين فما خطتكم لإدارة هذه الفروع؟ نضع خطة طموحة لإدارة فروعنا في هذه البلاد، واتفقنا مع رؤساء هذه الفروع على إطلاق خدمة التجزئة المصرفية فيهم، وطرح العديد من المنتجات للمصريين العاملين بالخارج، وعلى مستوى فروع البنك في الأردن، فأرباحها السنوية تقدر ب 200 مليون دينار أردني تقريبا، لكن نسعى إلى تعزيز حجم التجارة الخارجية بين مصر والأردن من خلال تمويل خطوط اعتمادات مستندية لإحدى الشركات الكبرى التي تمتلك أعمال في الأردن، أما على مستوى فروع البنك في فلسطين نسعى إلى تعزيز أرباح فروع البنك هناك، ونتفاوض حاليا للتخارج من إحدى المطاحن المملوكة للبنك في فلسطين بقيمة 6 ملايين دولار. ترتكز استراتيجية البنك الجديدة، على بيع الأصول التي آلت ملكيتها له، فماذا تم في هذا الملف وكم تبلغ حجم المحفظة؟ يولي مجلس إدارة البنك اهتماما كبيرا بتسويق وبيع الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نظير تسويات مع عملاء منذ سنوات عديدة ويبلغ إجمالي محفظة الأصول 4 مليارات جنيه تقريبا وجارٍ تسييل الأصول التي لاتدر استثمارات للبنك، ونجحنا خلال الشهرين الماضيين في بيع عدد 139 فيلا بقيمة 700 مليون جنيه في البحر الأحمر، ويعمل البنك حاليا على بيع قرية سياحية تحت اسم "لونج بيتش" في العين السخنة، ونتوقع أن تباع بقيمة مليار جنيه. يضم البنك محفظة ديون متعثرة متراكمة من سنوات طويلة فما خطتكم لانجاز هذا الملف؟ تسلمنا محفظة الديون بقيمة 6 مليارات جنيه، بما تتراوح بين مليار جنيه مديونيات أفراد و5 مليارات جنيه شركات، ويستحوذ القطاع السياحي على 80% من إجمالي المحفظة، ويسعى البنك إلى انجاز هذا الملف حيث تم جدولة وتسوية مديونيات بقيمة 600 مليون جنيه في أقل من 3 شهور، منذ تولي المجلس الجديد إدارة البنك، وكانت أغلب هذه المديونيات من عملاء قطاع السياحة. وماذا عن خطة البنك في نمو محفظة الائتمان وتمويل المشروعات المختلفة؟ يستهدف البنك نمو محفظة القروض الكبرى من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه فى مارس القادم، على أن ترتفع معدلات النمو إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2018، وعامة يحتاج نمو المحفظة إلى ضخ قروض عديدة ولذلك تم جذب عملاء جدد في قطاعات مختلفة مثل قطاع المقاولات والتطوير العقاري، كما أن البنك حريض على دعم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم ضخ 150 مليون جنيه في المبادرة ونستهدف نموها إلى مليار جنيه في نهاية 2018، كما يعمل البنك حاليا على إنشاء إدارة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وماذا عن خطة البنك لإطلاق خدمة التجزئة المصرفية لأول مرة؟ نسعى حاليا إلى إجراء عملية الميكنة الإلكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتطوير نظام الصراف الآلي بالبنك لإطلاق خدمة التجزئة المصرفية لأول مرة في تاريخ البنك في يوليو القادم، بهدف تلبية إصدار منتجات تجزئة مصرفية لعملائنا، تلبي كافة احتياجات العملاء المختلفين بجودة عالية، كما بدأ البنك منذ أيام ضخ قروض للأفراد بشكل مصغر تمهيدا للتوسع في تمويل هذه المنتجات. كم تبلغ محفظة الودائع بالبنك وما خطتكم لنمو هذه المحفظة؟ قفزت محفظة الودائع إلى 26 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه، عندما تولينا مسؤلية إدارة البنك في سبتمبر الماضي، ونستهدف نمو المحفظة إلى 40 مليار جنيه في نهاية عام 2018 أي بزيادة 16 مليار جنيه عن العام الماضي. وماذا عن خطة البنك للإرتفاء بأداء الموظفين بالبنك؟ نسعى إلى الاستثمار في الموارد البشرية حيث يستحوذ تطوير الموارد الشرية على اهتمام كبير في خطتنا، ويأتي ذلك إيمانا في أن رأس مال أي بنك هم موظفيه، ولذلك نسعى إلى تدريب وتأهيل العاملين بالبنك الذي يبلغ عددهم 1500 موظف تقريبا، وكذلك وضع نظام تحفيزي للعاملين لتحقيق أقصى جودة بالعمل.
