قانون لضبط إعلان الشركات عن المشروعات العقارية قبل التراخيص

تعكف غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات على دعم سرعة إنجاز وإصدار مشروعي قانون، من خلال إحياء قانون اتحاد المطورين العقاريين، ومشروع خاص بضوابط إعلان الشركات عن المشروعات الجديدة قبل استكمال التراخيص والإجراءات الرسمية.
وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: تعمل الغرفة على انجاز مشروع قانون يمنع الشركات العقارية من الإعلان عن مشروعاتها قبل الحصول على قرار وزارى أو التراخيص، وذلك في خطوة مهمة للقضاء على شركات النصب العقارى التى تقوم بعمل إعلانات وهمية.
وأوضح، أن الغرفة تعمل حاليًا على تصنيف للمطورين للتميز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث يقوم التصنيف بناء على سابقة اعمال الشركات ورأسمالها وحجم استثماراتها والهيكل الادارى والاستثمارى.
وقال: هناك خطوات مهمة وجادة لإعادة إحياء قانون اتحاد المطورين العقاريين، نظرًا لحاجة السوق لكيان قوي خلال الفترة المقبلة مع نمو الكبير المتوقع ودخول مشروعات جديدة وعملاقة في المجال العقاري بالتوازي مع التغيرات التي من المتوقع أن تشهدها السوق الفترة المقبلة‎.‎
ويرى شكري، أن الشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية القوية هي الأقرب للاستمرار في السوق خلال العام المقبل، مقابل انهيار الشركات التي تفتقر لهذين العنصرين‎، مع توقعات بزيادة في الأسعار بنسب تدور حول 10% و15% بالسوق خلال العام المقبل نتيجة توقعات بارتفاع سعر الحديد ورفع الدعم مرة أخرى على الطاقة والكهرباء‎.‎
ويذكر أن الغرفة تعمل على إطلاق أول دليل للمستثمرين فى القطاع العقارى ليوفر على المستثمرين معاناة الحصول على المعلومات والاحصائيات التي تخص القطاع لتوجيه استثماراتهم بطرق دقيقة، ولمعالجة النقص في المعلومات والأرقام بما يسهم فى رواج أكبر للقطاع وتوزيع الاستثمارات على المناطق الاستثمارية بمختلف مدن الدولة.
وأكد، أنه تقدم بالعديد من المذكرات إلى الجهات الحكومية لتوافر هذه البيانات، وفى مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاستثمار، ورحبت هذه الجهات بالمبادرة التى تتولاها الغرفة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وبالتالي زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.