رئيس «التطوير العقاري»: إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة للتيسير على المطورين

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة، وقد حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة في هيئة المجتمعات العمرانية، وجهازي مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
وأوضح «شكري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة، الثلاثاء، أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين، على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطني المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له، وعدم جواز تحرير أي محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع، مشيرا إلى أن المطلب لاقى قبول من الوزارة، متوقعا صدور قرار خلال وقت قريب.
وأضاف أن «الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور، تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل، أسوة بشركات المقاولات، ومتوقع الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة، لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضي، لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة».
وتوقع «شكري» أن يكون عام 2018 انطلاقة قوية لهذا القطاع في ظل تدشين عدد من المدن العمرانية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين، التي توقع أن تشهد إقبالا واسعا من المستثمرين، وأن يسجل القطاع نموا بمعدل 20%، فيما توقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن الغرفة حققت مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ انتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة، لتلقى مشكلات المطورين، وحلت أكثر من 20 مشكلة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على مهلة 6 أشهر، تضاف إلى آجال عقود الشركات، ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، وإسناد استخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
وأشاد «شكري» بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى الوزارة في حل مشكلات المطورين، والاهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.
وقال «شكري»: إن «الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضى وبين الشركات والعملاء، بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفي التعاقد، وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره».
كما أشار إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للتقييم التي تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لاستصدار القرار الوزاري والرخص في تعديلات اللائحة العقارية التي لم تفعل، وذلك لحين إقرارها.
ولفت إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة، وبالتالي تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.
وقال «شكري»: إن «الغرفة طالبت بإيقاف أي مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضي التي لم يصلها مرافق فى ظل وجود أراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح أراض غير مرفقة».
وشدد رئيس الغرفة على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقاري من خلال طرح أراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها، لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق، وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز في احتياجات المواطنين، وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.
من جانبه، توقع باسل شعيره، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن يشهد النصف الثاني من 2018 إقبالا فائقا على أراضي الاستثمار الصناعي، خاصة من المستثمرين الأجانب عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «شعيره» أن «عامي 2016 و2017 مرت الصناعة بمرحلة من الركود بسبب ترقب المستثمرين لنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال تلك الفترة ومدى نجاحها»، مشيرا إلى أن المستثمرون أصبحوا أكثر ثقة بالاقتصاد المصري وقدراته على النمو، كما أن التحسينات الأخيرة في إجراءات الاستثمار والتراخيص ساهمت في إنعاش الطلب على الأراضي، الذي بدأ خلال الربع الأخير من عام 2017.
وتابع «شعيره»: أن هناك اتصالات كثيرة من مستثمرين أجانب للحصول على أراضي بهذا المشروع، خاصة المشروعات ذات المساحات الكبيرة والمستهدفة للتصدير.