«الإسكان» تمنح شركات التطوير العقاري مهلة لتسديد قيمة عقود المشروعات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية دون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة في المدن الجديدة أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن الموافقة على المبادرة تسهم في تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير في ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر مما يؤثر فى معدلات الإنشاء في المشروعات العقارية.
وأشاد شكرى بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان لمبادرة غرفة التطوير العقارى وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة، التي تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات أمام القطاع خلال الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثمارى جاذب.
وأضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة مع وزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة والذي يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل.
وأوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عددًا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة لها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وتابع شكرى أن الغرفة تنسق حاليًا مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة في القطاع السياحي، والتي حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.