"الإسكان" تُمهل شركات "التطوير العقاري" 6 أشهر لاستكمال مشروعاتها

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، أمس، على مبادرة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية دون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقاري، لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي الهيئة في المدن الجديدة، أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات، إن الموافقة على المبادرة تساهم في تخفيف الضغط على الشركات العقارية، وتحصنها من غرامات التأخير في ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر، ما يؤثر على معدلات الإنشاء في المشروعات العقارية.
وأشاد شكري، في بيان، بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، لمبادرة غرفة التطوير العقاري وتفهمة لأهمية مطالب الغرفة، والتي تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة تحديات الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثماري جاذب.
وأضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة مع وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة، والذي يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان؛ لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة والوزارة تلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة، وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسؤولة.
ولفت إلى أن الغرفة أُنشئت منذ أكتوبر الماضي، ونفذت خلال تلك الفترة حجم أعمال ضخم وتبنت عددا كبيرا من المبادرات، موضحا أنها محل دراسة من الجهات المسؤولة وبعضها في مراحله النهائية.
وأضاف أن الغرفة تنسق حاليا مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة في القطاع السياحي، التي حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليا، بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.