«التطوير العقاري» تطالب بمهلة 6 أشهر من مجلس الوزارء

- و«مجلس الوزراء» يحيل المذكرة إلى «هيئة المجتمعات» لمناقشتها
- «شكري»: وزارة الإسكان رفعت مبادرة «الإقامة للأجانب» مقابل شراء وحدة بالدولار ل«رئاسة الجمهورية»
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مجلس الورزاء وافق شفاهة على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية، وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر، تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات، والتي حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء؛ لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
وأضاف أن الغرفة تلتقي خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية؛ لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الإرتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيهًا حالياً بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وقال «شكري» إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التي تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب، مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراساتها من الجهات المعنية، وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، وتستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات، وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا واسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الغرفة تم إنشائها منذ أكتوبر الماضي، تم خلال 4 شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدد كبير من المبادرات، وأنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها في مراحله النهائية.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة، بدأت نشاطها وتلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة، وأنها محل دراسة؛ تمهيدًا لاتخاذ اجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وأضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام؛ لتنظيم سوق الاعلانات في القطاع العقاري؛ بحيث لا يتم السماح بالاعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزاري، والتي تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم، ولو كان الاعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على تنظم السوق وتقليل الاعلانات الوهمية.
وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.