طارق شكرى يطالب رئيس الحكومة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات

طالبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مجلس الوزراء بضرورة منح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
ومن جانبه أكد المهندس طارق شكرى رئيس الغرفة، أنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء ، وتضمن الطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
وقال شكري إن الغرفة ستتلقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار، قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيهًا حاليًا يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وأوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، وتستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه، بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه للعقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا وإسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادي والأمني وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
وأشار شكري إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عددا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وأوضح أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الإعلانات في القطاع العقاري، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزاري، والتي تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم ولو كان الإعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على تنظيم السوق وتقلل الإعلانات الوهمية.
وأكد شكري أن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون.