«التطوير العقاري» تطالب بمهلة 6 أشهر للشركات لتنفيذ المشروعات

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء وافق شفاهة على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية، وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
وأضاف «شكري»، في بيان للغرفة، الاثنين، أن الغرفة تلتقي خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على أراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء، لتتجاوز 18 جنيها حالياً، بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وقال «شكري» إن «وزارة الإسكان رفعت المبادرة التي تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية، ويتم دراساتها من الجهات المعنية، وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة».
وأوضح أن المبادة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، وتستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه، وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات، وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.
وشدد «شكري» على أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا وأسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية،كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً .
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الغرفة تم إنشائها، منذ أكتوبر الماضي، وتم خلال أربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم، وتبنت عددا كبيرا من المبادرات، وأنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها في مراحله النهائية.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها، وتلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة، وأنها محل دراسة تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسؤولة.
وأضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الإعلانات في القطاع العقاري، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزاري، التي تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم، ولو كان الإعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء، لافتا إلى أن المبادرة تعمل تنظم السوق بتقليل الإعلانات الوهمية.
وقال «شكري»: إن «الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون».