رضا داود كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن مصر فى حاجة لتطوير 400 ألف فدان سنويًا لمضاعفة مساحة الرقعة العمرانية لمصر من 6.5 % الى 14 % بحلول عام 2050 . وقال شكرى خلال أول مؤتمر صحفى للغرفة بعد تشكيلها : إن شركات المطور العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى التسعير الأن بعد تعويم الجنيه، لافتًا إلى ان الأسعار سوف ترتفع بنسبة لاتقل عن 30 % خلال عام 2017 وأضاف ان الشركات ستعيد تسعيرها وفقًا للمتغيرات الجديدة لسعر الصرف مؤكدا فى الوقت ذاته على اهمية فكرة انشاء صناديق عقارية متخصصة للمساعدة على مواجهة الركود نتيجة لضعف القوة الشائية الناجمة عن التعويم. وأوضح شكرى انه لايوجد صناديق عقارية متخصصة فى مصر رغم أنها موجودة فى اوروبا وتضخ مليارات الدولارات سنويا فى تلك الاسواق وتحقق هامش ربح لايقل عن 5 % . واشار شكرى الى ان مصر سوق مؤهل لاجتذاب تلك الصناديق خاصة أوان هامش ربحها لن يقل عن 15 % إلا ان أكبر عقبة تواجه تلك الصناديق هى القانون، موضحًا ان تلك الصناديق تحتاج لإعفاء ضريبى كما يحدث فى معظم دول العالم. ووصف شكرى دور تلك الصناديق بتاجر الجملة الذى يشترى من المطور العقارى مباشرة ما يعمل على زيادة سرعة دوران رأس المال ثم تبيع هى للمستهلك النهائى بأسعار وطرق ميسرة للسداد على فترات طويلة. وقال المهندس طارق شكرى إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان. وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة. وأضاف شكرى، أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون. أوضح أن الغرفة تنسق مع ووزارة الاسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان. وقال المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى: إن جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى على تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات متراقبة بحد أقصى مرة شهريًا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين. وشدد على أن الغرفة تدرس مجموعة من الإجرءات الإضافية والتى ستعلن عنها قريبًا بعد إنتهاء دراستها من جوانبها المختلفة موضحا أن الغرفة تسعى لتنظيم السوق بالتعاون مع اطرافه المختلفة وبمشاركة قوية من المطورين لزيادة معدلات التنمية وجذب استثمارت جديدة. من جانبه أوضح المهندس هانى العسال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن الغرفة تهدف لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الاستثمار، والسياحة، وغيرها، لدعم التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية. أوضح أن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التى سيتبناها خلال المرحلة المقبلة على أن تلقتى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات بما يساهم فى إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية.
