شركات متخصصة لجذب الاستثمارات

وزير الإسكان: مكاتب جديدة للمستثمرين لاستخراج التراخيص بأقصى سرعة

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون، بين الوزارة والغرفة، بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين، والجهات المختلفة ذات الصلة.
واوضح شكرى ان الغرفة فى طريقها لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى الاستثمار، والسياحة ، لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين، والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعي، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة، كما يتضمن البروتوكول ضرورة عقد لقاءات دورية لوضع الآليات التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه، وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، والترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان،
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كل الأطراف تهدف لتقديم كل ما يلزم لدعم صناعة التطوير العقارى المصرى من خلال رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة «2030»، وتعزيز مساهمة القطاع العقارى بكافة الأنشطة فى هذا الشأن، مع التيسير والتعاون لحل كل المعوقات طبقاً لسياسة الدولة الحالية،
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري: أنشأنا أمانة فنية لحل مشكلات المستثمرين، بها مهندس ومحام، لتلقى شكاوى المستثمرين وفحصها، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة إذا كانت لها أحقية من حيث المبدأ، ثم عرضها على اللجنة بهدف حلها، وتعميم الحلول التى تتوصل إليها اللجنة على جميع الحالات المشابهة، مؤكدا ان وزير الإسكان قد تعهد بالبدء فوراً بتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين يكون لها اجتماع شهرى .
وأعلن مدبولى خلال اللقاء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ فى نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، حيث تم التواصل مع النقابة لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية على ان يكون دور الوزارة هو اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
من ناحية أخري، أعلن وزير الإسكان فتح باب تعديل الرغبات للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجواز التحويل أو الحجز بالمحافظات المجاورة، مادام هناك وحدات متوافرة.