رسم المطورون العقاريون خريطة الاستثمار العقارى وذلك بعد اطلاق غرفة التطوير العقارى بعد المطالبة بها على مدار ال 5 سنوات الماضية، حيث وافق مؤخرا وزير التجارة والصناعة على إطلاقها لتكون ضمن غرف اتحاد الصناعات، وكشف المطورون أن هذه الغرفة تسهم فى مضاعفة الاستثمارات بالقطاع العقارى وذلك من خلال اطلاق اتحاد المطورين العقاريين اسوة باتحاد المقاولين لتصنيف شركات القطاع العقارى إلى شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لإقامة مشروعات حسب الملاءة المالية لكل شركة، كما تسهم الغرفة فى توفير الأراضى للمطورين عن طريق إحياء فكرة المطور العام فى الدولة. فى البداية قال المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى إن هذه الغرفة تسهم فى النهوض بالسوق العقارى عن طريق تقديم أفكار ومقترحات لزيادة الاستثمارات على مستوى القطاع، مشيرا إلى أن أول اهتمامات الغرفة إطلاق قانون اتحاد المطورين اسوة باتحاد المقاولين، حيث طالب العديد من المطورين باطلاق هذه الغرفة وتسعى الغرفة بعد اختيار رئيس لها إلى اطلاق قانون الاتحاد للمساهمة فى النهوض بالقطاع. وأضاف أن هذا الاتحاد يهدف لحماية المشتري العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم في فلترة القطاع والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب، حيث تقدم المطورون بقانون الاتحاد إلى وزير الإسكان، وابدت الوزارة موافقتها تمهيدا لعرضه على البرلمان للموافقه عليه، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد يسهم في رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة، حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية في حال توقف العضو نهائيا عن ممارسة المهنة، مضيفا أنه يمكن إعادة العضو في حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلبا جديدا. وأضاف أن القطاع العقارى من اكثر القطاعات التى تسهم بشكل كبير فى الناتج الاجمالى القومى، ويسهم فى زيادة جذب العديد من الاستثمارات، حيث استطاعت وزارة الاسكان توقيع أكثر من 5 مذكرات تفاهم من مشروعات مؤتمر شرم الشيخ سواء كانت لمصلحة شركات عربية أو مصرية، حيث استحدثت الوزارة مؤخرا نظاما جديدا فى اقامة المشروعات الكبرى وهو نظام الشراكة الذى ساعد القطاع الخاص على الدخول بكل قوة فى هذه المشروعات للنهوض بالاقتصاد بشكل عام. ومن جانبه أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقارى، أن هذه الغرفة تعد من أهم الانجازات التى تم تحقيقها خلال هذا العام، موضحا أنها تسهم فى عمل تصنيف للشركات بحيث يتم توزيع الاعمال على الشركات حسب الملاءة الماليه لكل شركة، مشيرا إلى ان هذا يتم من خلال اطلاق اتحاد المطورين الذى نطالب الحكومة بالموافقة عليه على مدارال 5 سنوات الماضية. وأشار شكرى إلى أن هذه الغرفة تسهم فى تنظيم السوق العقارى والتواصل المباشر مع باقى غرف الاتحاد مما يكون له أثر ايجابى على النمو الاقتصادى للدولة بصفة عامة والتنمية العمرانية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا يوفر فرصا استثمارية كبيرة للمطورين المحليين والدوليين، موضحا أن هذا العام سيكون مميزا وحاسما لصناعة العقارات. وأضاف المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال وعضو غرفة التطوير العقارى أن الغرفه تسهم فى إحياء فكرة المطور العام، الذى نطالب بتطبيقه منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك أسوة بالفترة الماضية التى حدث بها تنمية عن طريق شركات كبرى كشركة مصر الجديدة والمقطم ومدينة نصر وغيرها من الشركات التى نجحت فى تطبيق فكرة المطور العام. وأكد أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث إن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر. وأوضح أن السوق العقارية تواصل تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة بسبب الطلب المتزايد على العقار في مصر مما يعني قدرة السوق على استيعاب العديد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق، فالقطاع من اكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات والتى تقود قطار التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق يحتاج إلى المزيد من طرح الأراضى، مشيرا إلى أن للدولة خطة تنموية كبرى تظهر فى عدد من المشروعات القومية الضخمة، والتى تستهلك كافة طاقات الشركات العقارية المحلية وتتجاوزها لاحتياج دخول شركات أجنبية للاستثمار فى مصر لتحقيق طفرة فى الخطة التنموية.
