غرفة التطوير العقارى: قرار وزارى للسماح بالإعلانات عن المشاريع السكانية

تبنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية مبادرات للحفاظ على القطاع، حيث صرح المهندس طارق شكرى رئيس الغرفة أن المبادرات تتمثل فى تنظيم سوق الإعلانات فى القطاع العقارى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة حصلت بعض الشركات "غير الموفقة"، والتى تؤثر على تماسك القطاع، على إعلانات دون الخضوع لأية وسيلة من وسائل الفحص، مشيرا إلى التنسيق حاليا مع غرفة صناعة الإعلام على أساس لا يتم السماح بالإعلانات على المشاريع الخاصة بالمشروعات السكانية إلا بالحصول على قرار وزارى، والتى تتطلب وجود ثبات للملكية واعتماد التخطيط وسداد الرسوم، ووجود رخصة البناء بالنسبة للإعلان عن عمارة سكانية، وذلك من أجل تنظم السوق وتقليل الإعلانات الوهمية".
وبالنسبة للمبادرة الثانية، فتعتمد على القيام بعمل توازن خلال الفترة القادمة من خلال تقديم أنواع من التوعية، مبينا أنه نظرا لتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، فإن السوق فى حاجة إلى أفكار ابتكارية، كما يجب أن تتوافر ثقافة جديدة فى مصر بالنسبة لمساحات الشقق السكانية بأن لا تكون هناك مساحات كبيرة وغير مستغلة، فضلا عن ارتفاع معامل الأمان العالى فى التصميمات نظرا لأن الاستشارى يخاف من سوء التنفيذ، والذى يحمل التصميم تكلفة 20% أكثر من التكلفة الحقيقة، مؤكدا أهمية أن يوجد فكر جديد وتصميم حقيقى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى "إن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضى، منوها بأنه خلال أربعة أشهر القيام بحجم أعمال ضخم، منها توقيع برتوكول مع وزير الإسكان وتم تفعيله، ونتج عنه إنشاء لجنة لحل المشكلات".
وأشار إلى أن الغرفة تلقت عددا من المشكلات التى يتم حاليا إدارتها، ومنها منح المطورين العقاريين مهلة 6 شهور إضافية أسوة بالمقاولين ثم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة عليها شفاهة من حيث المبدأ، وينتظر الموافقة النهائية، فضلا عن مشكلة ارتفاع معدل الفائدة، حيث حصل عدد من المطورين على تأجيل دفع منذ يناير 2007 من 5 إلى 7 سنوات، ثم فوجئ المطور بأن البنك المركزى يطالبهم بدفع الفائدة بقيمة 17.5% بأثر رجعى عن الأعوام الماضية، ما دعا المطورون إلى الامتناع عن السداد، لافتا إلى قيام الغرفة بطرح القضية على وزارة الإسكان، والتى وافقت من حيث المبدأ على دراسته.
وأوضح شكرى أن دور الغرفة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهى: التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب فى تطوير ومراجعه القوانين الخاصة بالقطاع- والقيام بالتواصل المجتمعى مع المطورين العقاريين والسياحين مع جهات الاختصاص- وتقديم المقترحات والحلول لحل مشكلات القطاع.
ونوه بتشكيل لجنة لحل مشاكل القطاع، والتى تلقت منذ نشئت الغرفة وحتى الآن العديد من المشكلات التى تواجه المطورين، موضحا أن اللجنة تقوم حاليا بالعمل على حل هذه المشاكل، والتى من بينها مشكلة الغرامات التى تحسب نتيجة نسبة البناء، لافتا إلى اقتراح الغرفة بأن من ينجز فى مشروعه بنسبة 85% لا يفرض عليه أية غرامات، وذلك نظرا للجدية فى إنهاء المشروع.
وعن معدلات نمو القطاع والمتوقع له خلال عام 2017، قال رئيس غرفة التطوير العقارى "إن معدل نمو القطاع خلال عام 2016 بلغ 16%، وهذه النسبة مشابه لنظريتها خلال عام 2010، متوقعا أن يصل معدل النمو خلال العام الجارى إلى 20% باستثناء التخوف من فرق سعر الدولار.. وهذا هو التحدى الموجود حاليا.. ونحن متفائلون بالأعوام القادمة، فعام 2018 سيكون عام رائع ولكن العام الجارى سيكون به نوعا من التحدى".
وحول الشراكة مع القطاع الحكومى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، أشار شكرى إلى وجود شراكة بين القطاعين، حيث تعمل الحكومة على وحدات سكنية تنفذها بمعرفتها، وهى الإسكان القومى، وتبلغ نحو 500 ألف وحدة سكانية، فضلا عن مشروع قومى آخر مع المطورين، مؤكدا أن الشراكات فكرة جيدة وناجحة إذا التزم الطرفان بها، كما تساهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعتبر آلية جيدة لتحسين الأداء.