أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة اثني عشر من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة العاجلة، بتهمة إهدار المال العام، وتعريض حياة طلاب المدارس للخطر. وهم كل من، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا بالمعاش، وسكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا موظف بإدارة العقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا، ورئيس ومسئولي قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقًا وحاليًا، وسائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. ونظرًا لما تكشف للنيابة خلال التحقيقات من شبهات قوية مست أعمال المتهمين الأول والثاني، وحرصًا على مصلحة التحقيقات، أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق. وباشرت نيابة الفيوم، القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أحمد عويس وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مصطفى الروبي، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016/2017 بما يقارب مبلغ إثنين مليون جنية قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف، وتراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفًا طوال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/10/2016 مما أدى الى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار اليه وعدم الاستفادة منه. كما تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية انشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ (أربعة مليون وخمسمائة ألف جنية) على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016/2017 وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 مما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ يقارب من (أربعمائة الف جنية ) وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر. كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية بقضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول وتم إخطار الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى 169/57ق إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنه إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عملة وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبة وقام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير حال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة ترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون واستمر في شغل تلك الوظيفة مما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من (سبعين ألف جنية ) دون وجه حق وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية. كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذًا لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57ق حال عدم اختصاصه سترًا لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عملة خشية من إعفاؤه من منصبه. وكشفت التحقيقات عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة آنفي الذكر. كما ثبت بالتحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل. وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم والمتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين آنفي الذكر. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الاضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.
