أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 204 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 بوقف كل من المتهم (ش.ص) سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمتهم (ح.ص) مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت فى صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه. حيث كشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الأول الإدارية فى القضية رقم 361 لسنة 2017 التى باشرها الأستاذة ماهر عيد خليفة وكيل أول النيابة بإشراف المستشار مصطفى الروبى مدير النيابة عن تورط المتهمين فى: 1- إخفاء المتهم الأول أمر إحالته للمحاكمة التأديبية فى الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا فى ضوء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول فى القضية رقم 495 لسنة 2014 بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون 2- اشترك المتهمان الأول والثانى فى التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص تكاسى رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم إدراجها ضمن خطة العام المالى 2016/2017.. 3- تقاعسهم فى إدراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالى 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها. 4- الموافقة على تحويل مبلغ 610 آلاف جنيه من الاعتماد المالى المخصص لرفع كفاءة الطرق فى غير الغرض المخصص له بالمخالفة للقانون.. وغيرها من المخالفات المالية. واستندت النيابة فى حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطى عن العمل إجراء احترازى مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة ما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم فى ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
