بالأرقام.. تقرير يكشف مذابح أردوغان ضد الشعب التركي

16 عاما من القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، عاشتها تركيا تحت ستار كثيف من القمع فرضه حكم حزب العدالة والتنمية، منذ توليه السلطة، رصدها نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض ساذجين تانري كولو في تقرير، فضح بالأرقام ما يواجهه الأتراك من مذابح جماعية على يد رئيسهم رجب أردوغان وأعوانه.
وحسبما ذكرت صحيفة "عثمانلي" التركية في تقرير لها، أنه داخل غرف تعذيب سرية، يتفنن السجان التركي في إذلال المعارضين، وسحقهم بلا رحمة، غير مكترث بأعداد القتلى التي أثارت فزع المؤسسات الحقوقية الدولية.
ورصدت صحيفة دوفار جرائم الجزب الحاكم في تركيا في تقرير لها تحت عنوان "انتهاكات حزب العدالة والتنمية في حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم ارتكب جرائم ضد 47 ألفا و910 مواطنين، منهم 21 ألفا و325 تعرضوا للتعذيب الذي أفضى إلى موت 16 ألفا، ما يعني وجود 1000 قتيل سنويا جراء عمليات التعذيب.
لم يتجرع الرجال والشباب والنساء وحدهم الموت على يد سلطات النظام، فتلك اليد امتدت لتغتال براءة الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات بالجملة، إذ اضطرتهم ظروف عائلاتهم إلى العمل، رغبة في الحصول على ليرات قليلة يشترون بها الخبز، لكن النظام رفض حقهم في الحياة ومنح 2311 طفلا وفاة نتيجة الإهمال، إضافة إلى 435 لقوا مصرعهم في حوادث العمل.
وفيات العمال والجنود
هدايا الموت وزعها الحزب الحاكم على العمال في شتى أنحاء البلاد، تركهم يكافحون الحياة في بيئة غير آمنة، ودون رعاية صحية، ما أدى إلى مصرع 22 ألف عامل، فيما سجل العام الأخير وحده 1797 حالة وفاة بين العمال الذين لم يجدوا من ينقذهم من الجحيم.
لم يبخل أردوغان وزبانيته على الشباب الذين يؤدون خدمتهم العسكرية بكؤوس الموت، استخرج ل 357 منهم شهادة وفاة، في حين لم تكلف المؤسسة العسكرية نفسها إجراء تحقيقات شفافة لمعرفة السبب في موت كل هذا العدد دون أسباب منطقية، ما يشير إلى وجود عمليات اغتيال منظمة بين الجنود بأوامر قيادات في الجيش.
ضحايا المسرحية
لم يفوت التقرير فرصة رصد انتهاكات بالجملة عقب مسرحية الانقلاب، التي خلفت وراءها 270 قتيلا و2195 مصابا، فضلا عن إقالة 6081 أكاديميا من الجامعات، وزج 200 منهم في السجون بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، كما ألمح التقرير إلى فصل أعداد كبيرة من طلبة الماجستير والدكتوراه، والتدخل في شئون الجامعات بوقف نشاط الأساتذة المساعدين.
إغلاق المؤسسات
ندد التقرير بمداهمة المؤسسات الحقوقية- عقب إعلان قانون الطوارئ في يوليو 2016- وإغلاق ما يقرب من 4 آلاف مؤسسة صحية وتعليمية وجمعيات خيرية وصناديق تكافلية وأوقاف بزعم انتمائها للسياسي المعارض فتح الله غولن حسب زعم النظام.
كما هاجم عمليات القمع ضد مئات الكتاب والصحفيين الذين يقبعون داخل السجون لمجرد أنهم تجرأوا على انتقاد سياسة الرئيس رجب أردوغان، ووصف التقرير تركيا، بأنها أصبحت أكبر سجن، موثقا بما نشرته منظمة فريدم هاوس- الأمريكية غير الحكومية- من أن تركيا دولة خالية من حرية التعبير، بعد أن احتلت المرتبة 157 من أصل 180 دولة تحترم حرية الرأي والصحافة وفق منظمة صحفيين بلا حدود.
16 ألف حالة انتحار
النائب التركي أكد في تقريره أن عدد المنتحرين في ظل حكم "العدالة والتنمية" وصل إلى 16 ألفا، قرروا إزهاق أرواحهم المعذبة بسبب الضغوط السياسية، والبطالة، وغياب تكافؤ الفرص، وسلط الضوء على نحو 35 حالة انتحار وقعت بعد مسرحية الانقلاب، إحداها لأستاذ جامعي يدعى محمد فاتح تيراش طرد من وظيفته من جامعة تشوكوروفا، ومصطفى صادق داغ أكاديمي من جامعة اوردو، وأستاذ العلوم الاجتماعية عيسى أردوغان، ومهندس الجيوفيزيا أرجان أوزار، الشاب، الذي تخلص من حياته بعد أن أقيل من عمله ظلما.