تشهد تركيا، حالات اضطراب أمني وقمع للمواطنين وانتهاك للحقوق، فضلًا عن عدم الاستقرار، نتيجة لسياسات رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظاتجنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة له، واعتقال النشطاء والأكاديمين، وقمع حرية الانترنت، وفرض حظر التجوال لفترات طويلة، ناهيك عن تزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال خلال عهده. زيادة الإرهاب أم التصويت على الاستفتاء ومع إعلان إجراء التعديلات الدستورية في الاستفتاء لانتقال إدارة الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تمرير الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه صلاحيات أوسع والمزمع إجراءه في 16 أبريل الجارى؛ سيكون ضربة قوية للإرهاب في تركيا، مضيفًا أن عدم تمريره يعنى زيادة العمليات الإرهابية ضد تركيا.
قمع حرية الإنترنت ويعرف عهد رجب طيب أردوغان، بقمع للحريات، حيث سجلت تركيا تحت بند "دولة غير حرة"، فيما يخص حرية الإنترنت بعد غلق نحو 112 ألفا و24 موقعا إلكترونيًا في الفترة بين عامي 2002-2016.
أردوغان يعادي مواقع التواصل ويلجأ لها وبالرغم من معاداة "أردوغان"، لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا إنها كانت وسيلته، لإفشال محاولة الانقلاب عليه في شهر يوليو الماضي، فأول ظهور له، منذ إعلان الانقلاب، كان عبر تطبيق "فيس تايم" الخاص بأجهزة أبل، كما أشار أندرو سيليباك، مدير برنامج وسائل الإعلام المجتمعي في جامعة فلوريدا، إلى أن هذه الوسائل منعت وقوع الانقلاب ولولاها كانت النتائج مختلفة الآن.
حالة الطوارئ وبعد الانقلاب بأيام، أقرت تركيا العمل بقانون الطوارئ؛ لبدء عملية التطهير ضد أعداء الديمقراطية، كما أسمتها.
وفي شهر أكتوبر 2016، قرر "أردوغان"، تمديد حالة الطوارئ التي فرضها بذريعة الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى وذلك تماشيًا مع سياسته القمعية التي باتت تهدد المعارضة منها.
فصل 10 آلاف صحفي بينما خلال حالة الطوارئ في 2016- 2017، وصل عدد قنوات التليفزيون والصحف والمجلات ووكالات الأنباء المغلقة إلى 170، وعدد الصحفيين المسحوب منهم تصاريح العمل إلى 777 صحفيا، وتخطى عدد الصحفيين المفصولين من العمل ألفين و500 صحفي، وإجمالي الصحفيين المفصولين منذ تولي العدالة والتنمية ما يقرب من 10 آلاف صحفي، ما يعادل ثلث الصحفيين.
اعتقال الصحفيين وسجلت تركيا المركز الأول بين الدول الأوروبية من حيث انتهاك حقوق الإنسان، وفي الفترة بين 2002-2015، كان عدد الصحفيين المعتقلين 184، بينما وصل عدد المعتقلين خلال عام 2016 فقط إلى 148 صحفيا، فضلًا عن تسجيل تركيا المركز 151 بين 180 دولة حول العالم من حيث حرية الصحافة خلال عام 2015.
حظر التجوال وخلال عام 2016، صدرت قرارات بحظر التجوال في 9 مدن و35 بلدة، بإجمالي 111 يومًا، وشهدت خلالها تلك المناطق انتهاكًا كاملًا لحق الحياة الكريمة، وأسفرت عن مقتل 338 مواطنًا من بينهم 78 طفلًا، و69 امرأة، و30 كهلًا.
التعذيب وفي عام 2012، بدأت أخبار التعذيب التي كانت قد انقطعت عن تركيا لعقد كامل تقريبًا، تعود مجددًا، حيث ظهرت تقارير تشير إلى تعذيب أطفال أكراد – محتجزين وفق قانون مناهضة الإرهاب الذي يعاقب الراشدين كالمراهقين في تركيا – واغتصابهم والتحرش بهم، وتعليقهم في "الفلقة"، في سجن بجنوبتركيا.
وتقول حركات المعارضة التركية، إنها تملك أدلة موثقة عن تفشي ظاهرة التعذيب في الفترة الأخيرة بالبلاد، ليس ضد الضالعين في محاولة الانقلاب الماضية فحسب، وإنما ضد المعارضين والماركسيين والأكراد بشكل عام، وهو ما أشارت إليه منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير صدر لها مؤخرًا عن التعذيب في تركيا، قالت فيه: إن الانتهاكات ساعد على حدوثها فرض حالة الطوارئ، التي تعطي الشرطة حق احتجاز المتهم إلى 30 يومًا، بدلًا من أربعة فقط، وتكفل لها منع استعانة المتهم بمحامي في أول خمسة أيام من احتجازه.
اعتقال أكاديمين وتم اعتقال 37 أكاديميًا وقعوا على مذكرة بعنوان "لن نشارك في هذه الجريمة"، تعليقًا على العمليات الأمنية والعسكرية في المناطق السكنية في شرق وجنوب شرق تركيا بحجة مكافحة الإرهابيين، وفصل 39 آخرين من العمل.
197 ألف معتقل سجل عدد المعتقلين داخل السجون التركية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2016، بعد أن وصل إلى 197 ألفًا و297، وكان 59 ألفًا خلال عام 2002.
انتهاكات ووصل عدد المظاهرات أو التجمعات التي تدخلت فيها قوات الأمن التركية في الفترة بين عامي 2002-2015 إلى 4 آلاف و185.
وسجلت محاضر الشرطة 13 ألفًا و928 جريمة ضد المرأة، كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعًا في العنف ضد المرأة بنحو 1400%، بينما شهدت معدلات الاعتداء الجنسي ارتفاعًا بنحو 449% خلال ال 14 عامًا الماضية.
الاستغلال الجنسي للأطفال أما عن الأطفال، فقد وصل عدد القضايا الخاصة بالجرائم ضد الأطفال خلال عام 2010 إلى 16 ألفًا و136قضية، بينما سجل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا بنحو 5.09% خلال عام 2015 ليصل إلى 16 ألفًا و957 دعوى قضائية.
وشهدت معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال خلال ال 14 عامًا الأخيرة، على حكم حزب العدالة والعدالة، زيادة بنحو 434%. وكان تعليق وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، سنا رمضان أوغلو هو: "لا مشكلة من مرة واحدة".
زواج القاصرات وفي الفترة بين عامي 2010-2015، وصل عدد حالات زواج القاصرات بين سن 16و17 عامًا إلى 232 ألفًا و313؛ بينما وصل عدد حالات الإنجاب في المرحلة العمرية بين 15و17 عامًا نحو 17 ألفًا و789 حالة.
432 جريمة مجهولة الفاعل ووصل عدد الجرائم مجهولة الفاعل في الفترة بين عامي 2010-2015 إلى 432، وتقدم نواب برلمانيون بنحو 21 استجوابًا للحكومة لفتح تحقيقات في الجرائم مجهولة الفاعل المتعلقة بالقضايا السياسية، إلا أنها رفضت بحكم الأغلبية العددية لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.