تركيا في 2016.. أردوغان يسعى لتنصيب نفسه "سلطانا عثمانيا" بتغيير الدستور.. ويتراجع عن هجومه على "بوتين" و"نتنياهو"

* أردوغان استغل الانقلاب الفاشل في ملاحقة خصومه
* الرئيس التركي يستغل الحرب على "داعش" لغزو سوريا
* أردوغان يشن حربا على حليفه السابق جولن والأكراد داخل وخارج تركيا
حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يعزز من سلطاته خلال 2016 من خلال تعديل الدستور التركي رغم الاعتراضات المحلية والدولية بدعوي أنه بذلك يسعي لأن يصبح "سلطانا عثمانيا حديثا"، وسعى أردوغان أيضا للتخلص من خصومه ومعارضيه داخل بلاده مثل الأكراد وحليفه السابق الداعية المقيم في أمريكا فتح الله جولن الذي اتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي وبسببه شن حملة قمعية ضد معارضيه في جميع أجهزة الدولة، وكذلك شن أردوغان عملية عسكرية مثل "درع الفرات" في سوريا بذريعة مطاردة تنظيم "داعش"، ولكن هدفها الرئيسي هو منع الأكراد من إنشاء دولة على حدود تركيا، خوفا من أن يشجع ذلك حركات الانفصال الكردية في الداخل.
وتوقع مسئولون أتراك أن يبقى أردوغان في حكم بلاده حتى عام 2029، وذلك في حال تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة، ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدي في حال إقرارها إلى تحويل نظام الحكم لنظام رئاسي مثل المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أن معارضي هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان في البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية في بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات، ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض، ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.
وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019 ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
ووفقا لمسئولين تركيين كبيرين، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية بدون الحاجة لاستشارة البرلمان، وقال المسئولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسئولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، مما يوسع سلطاته في الحكم، ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.
ولاقت التعديلات معارضة قوية، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو: "يجب علينا أن نثمن فلسفة الجمهورية لأن أولئك الذين بنوها دفعوا ثمنا باهظا ليورثوا أبناءهم وأحفادهم تركيا أفضل"، وأضاف: "سندافع عن نظام برلماني ديمقراطي.. من غير المقبول أن يصرح شخص واحد.. لدي أغلبية وسأغير النظام"، ودعا إلى رفض تلك التعديلات.
واستغل النظام التركي محاولة الانقلاب الفاشلة لتصفية الحسابات ضد معارضيه سواء من أنصار جولن أو الأكراد، وطالت حملة الاعتقالات جميع المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش التركي الذي ظهر أفراده وهم منكسو الرءوس وعرايا يضربهم أنصار أردوغان ما أظهر القوات المسلحة التركية بشكل مسيء أمام العالم، ووفقا للتقديرات الدولية اعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب، وتم اعتقال أو إقالة أو تعليق عمل أكثر من 100 ألف شخص في القضاء والجيش والشرطة والإعلام والتعليم، وطالت كذلك معارضيه في الأحزاب الموالية للأكراد، والتى مررت أغلبية الحزب الحاكم قانونا في البرلمان يسمح برفع الحصانة عنهم بذريعة دعمهم ل"إرهابيين".
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر إن الاجراءات التي اتخذتها تركيا بعد محاولة الانقلاب خلقت "بيئة مواتية للتعذيب"، وأكد ميلتسر أنه يبدو أن التعذيب انتشر بشكل مباشر بعد 15 يوليو، وقال: "تشير الشهادات التي تلقيناها من السجناء ومحاميهم أنه في الأيام والأسابيع الأولى بعد الانقلاب الفاشل، انتشر التعذيب مع أنواع أخرى من المعاملة السيئة".
وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة لجنة حماية الصحفيين التى تهدف لحماية حرية الصحافة، أن تركيا تضم ما يقرب من ثلث عدد الصحفيين المحبوسين على مستوى العالم في 2016، وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين إلى أن الزيادة الملحوظة في اعتقال الصحفيين في تركيا بسبب حملة القمع التي شنتها أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، فالسلطات التركية زجت ب 81 صحفيا على الأقل في السجون، بعدما قالت إنهم على علاقة بالمحاولة التي قادها ضباط في الجيش، وهو أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين في بلد واحد خلال عام واحد في التاريخ، واتهمت السلطات هؤلاء الصحفيين، فضلا عن عشرات آخرين لم تتمكن اللجنة من التحقق من ارتباطهم بالعمل الصحفي ب"ممارسة أنشطة معادية للدولة"، ومن بين التهم الموجهة للصحفيين المحبوسين في تركيا الانضمام إلى "جماعات إرهابية" في إشارة إلى الارتباط بالداعية فتح الله جولن أو الإساءة للرئيس أردوغان أو نشر وثائق سرية، كما أشار التقرير إلى إجراءات حكومية للتضييق على الصحافة بتركيا في أعقاب محاولة الانقلاب بخلاف حبس الصحفيين، منها إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية خلال شهرين.
واقتصاديا، تعرضت الليرة التركية لنكسة أمام العملات الأجنبية بسبب تصريحات أردوغان العنترية، ما دفعه لاحقا لمطالبة الأتراك بإخراج ما لديهم من عملات أجنبية لانقاذ الاقتصاد المترنح، وكذلك عدم الاستقرار الناتج عن تكرار التفجيرات، ما أثر سلبا على الاقتصاد التركي الذي يحاول أردوغان أن يعالج تدهوره بسلسلة مصالحات مع دول دأب على مهاجمتها مثل روسيا وإسرائيل بهدف الاستفادة من نقل الغاز الروسي والإسرائيلي عبر بلاده إلى أوروبا واستعادة الأسواق الروسية والإسرائيلية أمام منتجات بلاده، وقد تنازل أردوغان عن الكثير مقابل تلك المصالحات حيث تراجع عن المطالبة بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو بينما تنازل عن مقاضاة الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته لقافلة مافي مرمرة وقتل عناصره لأتراك وأجانب كانوا عليها خلال رحلتها لكسر الحصار على قطاع غزة في 2010، مقابل استعادة التعاون الاقتصادي والأمني بين تل أبيب وأنقرة.
وهددت الإجراءات القمعية التى اتخذها أردوغان ضد معارضيه بذريعة تورطهم في الانقلاب الفاشل حلمه في الانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث إن البرلمان الأوروبي صوت لصالح قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، وربط مسوغات القرار بالإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية وبحالة الطوارئ التي فرضتها بعد المحاولة الفاشلة لملاحقة الذين قاموا بتنفيذها ووقفوا وراءها، واشترط تفعيل مسيرة مفاوضات الانضمام برفع حالة الطوارئ.
وعكس القرار تأزم العلاقات التركية الأوروبية، لأنه استهدف الأوضاع في تركيا، وما شهدته من اعتقالات وملاحقات قضائية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، في ظل رفض دول الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على أعضاء حركة فتح الله جولن التي اتهمتها أنقرة بالتخطيط والوقوف وراء الانقلاب الفاشل، إلى جانب الاستنكار الأوروبي للتوقيفات التي جرت ضمن صفوف حزب "الشعوب الديمقراطي" ذي الأغلبية الكردية، والتلويح بإعادة العمل بحكام الإعدام، والتقارب مع روسيا، وبوادر فشل اتفاق إعادة اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وفي المقابل، جاءت ردود الفعل التركية على القرار بالتقليل من أهمية وتأثيره على تركيا، ولم تخل تصريحات المسئولين الأتراك من تحذيرات باتخاذ إجراءات مضادة في "حال التمادي الأوروبي" بحسب تعبير أردوغان، بل وهدد بفتح الحدود التركية أمام اللاجئين كي يتدفقوا على دول الاتحاد، إضافة إلى التلويح بإجراء استفتاء شعبي للتصويت على مسألة استمرار تركيا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وطرحه بدائل تتعلق بالانضمام إلى منظمة شنجهاي للتعاون بدلا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه المراقبون تهديد منزوع الفاعلية لأنه سيجبر أنقرة على التنازل عن عضويتها في حلف "الناتو"وهو ما لا تتحمله تركيا.
فيما اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن القرار "لا قيمة له"، وذهب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى اعتباره "يصغر البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي كذلك"، بينما رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن "تعاظم ظاهرة العداء للإسلام (الإسلاموفوبيا) وكثرة المجموعات المؤيدة لفكرة إبعاد الأجانب إلى خارج الحدود الأوروبية في القارة العجوز، ساهم بشكل كبير في تضييق الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، وبفعل تعاظم تلك الظواهر فقد الاتحاد المصداقية والواقعية"، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي "ناجم عن أحكام مسبقة غير صحيحة".
من ناحية أخري، لفت تقرير للمجلس الأوروبي عن تراجع عدد المجندين في الجيش التركي بمقدار الثلث، فيما تراجع عدد لواءات الجيش بمقدار النصف تقريبًا نتيجة لملاحقات أردوغان لمعارضيه في لجيش بذريعة تأييدهم لجولن، ففي يوليو 2016 كان تعداد الجيش التركي حوالي 518166 فرد، وفي 5 أكتوبر من العام ذاته وصل تعداد الجيش إلى 355212، ووصل تعداده في 9 سبتمبر إلى 351176، أي أن عدد أفراد الجيش التركي تراجع في الفترة من يوليو حتى اكتوبر بنحو 31.4%، وفيما يتعلق بعدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش، ففي الأول من شهر يوليو 2016، كان عدد الجنرالات 358، ووصل هذا العدد في شهر اكتوبر 201، ثم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 206، بتراجع قدره 42.5%، وكان عدد الإفراج المجندين في الجيش التركي حتى الأول من يوليو 264493، ووصل هذا العدد في الخامس من أكتوبر إلى 187100، فيما وصل في 9 سبتمبر إلى 182748، أي بتراجع قدره 29.3%، وكان القائد العام لقوات حلف الناتو، قد قال إنه أعرب للجانب التركي عن مخاوفه من سياسات التطهير التي طالت القوات المسلحة التركية.
من ناحية أخري، كشفت وثائق مسربة من موقع "ويكيليكس"عن ضلوع بيرات البيرق وزير الطاقة التركي وهو صهر أردوغان، في تهريب نفط تنظيم داعش إلى تركيا، وأظهرت عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع ويكيليكس، أن صهر أردوغان، دخل في علاقة مع داعش عن طريق وسطاء من شركة "باور ترانس" التي تورطت في تهريب نفط التنظيم المتطرف إلى تركيا، وبالرغم من إصدار الحكومة التركية قرارا يحظر استيراد النفط أو تصديره، في 2011، إلا أن شركة "باور ترانس" لم يسر عليها القرار، بحسب "ويكيليكس"، وظلت غير مشمولة به.
وكانت روسيا اتهمت أردوغان وأسرته الضلوع في تجارة النفط مع "داعش" خلال فترة الخلاف بين أنقرة وموسكو، واستطاع داعش أن يجني قرابة الربع من دخله المالي، عن طريق النفط، حين كانت في ذروة تمدده على الأرض، سنة 2015، من خلال سيطرته على 10 حقول نفطية في كل من العراق وسوريا، إذ تشير التقديرات إلى كسبه ما بين 350 و600 مليون دولار، من "الذهب الأسود"، كل عام.