سياسات أردوغان تدفع تركيا نحو الهاوية (مترجم)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من الاضطرابات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى أزمة الليرة التركية المحطمة دوليا، نتيجة الأفعال التي يرتكبها.
مشروع أردوغان لإطلاق حزب العدالة والتنمية على أنه ديمقراطي محافظ، قوبل في البداية بالتصفيق من قبل الليبراليين الغربيين والأتراك، حين وصل الحزب إلى السلطة قبل 14 عاما، وبعدها تحول الحزب إلى رفض أي معارضة عسكرية أو علمانية، واحتجز جنرالات الجيش ليقدمهم إلى سلسلة من المحاكمات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، ثم جاء دور الليبراليين، الذين طردوا من البرلمان في عام 2011، وبعد القمع الوحشي لاحتجاجات جيزي بارك في عام 2013، بدأ أنصار «العدالة والتنمية» الأوروبيون يتراجعون عن دعمه.
بعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، استهدف المعارضين في حملة واسعة، ولم يقبل الاتحاد الأوروبي استئناف المحادثات الخاصة بانضمام أنقرة للاتحاد، ووافقت لجنة الاتحاد الأوروبي وأعضائها ال28 على التجميد المؤقت للمحادثات الجارية الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد.
ويوجد عزوف غريب من قبل الحكومة التركية عن إجراء تحقيق معمق بشأن الانقلاب، إلا أنها فقط تلقي باللوم على الحليف السابق عبد الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والكوادر الخاصة بحركته، وهي نفسها التي مكنت أردوغان من إنشاء حزب العدالة والتنمية ووضعت قبضته على السلطة، لكن منذ عام 2013، والرئيس التركي يستهدفهم بشكل مباشر، بتهم فساد ضد الدوائر الحكومية.
وأعلن أردوغان حالة الطوارئ وتعليق الحقوق المدنية، التي حل محلها القوة والاعتقالات والسجن، وكانت النتائج واضحة، باعتقال أكثر من 92 ألفا، وفصل 115 ألفا من أشغالهم في الخدمات العامة، واليوم السجون التركية مكتظة، وهناك تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب، وانتحار نحو 25 شخصا.
هدف أردوغان الواضح، الحصول على الدعم البرلماني التركي، من أجل تعديل الدستور ليكون نظام الحكم رئاسيا بدلا عن البرلماني، لكن دون ضوابط وتوازنات الحكم الديمقراطي، وتحقيقا لهذه الغاية، ينشر أردوغان لهيب المشاعر القومية، وإعلان حرب الاستقلال الثانية تحت زعم تفويض من إرث مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال اتاتورك.
أدار أردوغان ظهره لمعاهدة لوزان 1923، التي وضعت حدود تركيا الحديثة، وبدلا من ذلك يرغب في عودة الحدود العثمانية، ليضع سوريا والعراق تحت حكمه، ما أدى بالفعل لنشوب صراع بين الجيش التركي والعراق، وأيضا شمال سوريا متحججا بدعم الجيش الحر ضد داعش.
صفقة اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، كانت بهدف حصول الأتراك على تأشيرات لدخول أوروبا، وحتى الآن يبدو هذا أمرا غير مؤكد، وبالتالي يهدد الرئيس التركي الآن بفتح الباب على مصراعيه والسماح للاجئين بدخول أوروبا.
يعتمد الاقتصاد التركي على رأس المال الأجنبي، ونتيجة للتطورات في البلاد، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد، وبعدها دعا أردوغان الأكراد لتغير العملات الأجنبية إلى الليرة التركية بالإضافة إلى مدخرات الذهب، لإنقاذ الاقتصاد.
فرونت بيدج