أردوغان يطالب بتعديل الدستور التركي بعد فوز العدالة والتنمية

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد فوز حزب العدالة والتنمية الذي أسسه في الانتخابات البرلمانية بإدخال تعديلات على الدستور يريدها للحصول على صلاحيات واسعة وتعهد "بتصفية" المسلحين الأكراد في خطاب اتسم بالتحدي لم يترك مكانا لمن يأملون في المصالحة.
وبعد ثلاثة أيام فقط من استعادة الحزب التفويض بالحكم منفردا في انتصار مفاجئ استغل الرئيس خطابه اليوم الأربعاء ليؤكد أن العمل العسكري في الجنوب الشرقي الذي يغلب على سكانه الأكراد لن يتوقف في أي وقت قريب.
كما جعل النصر الانتخابي إردوغان أقرب لحلمه بتعديل الدستور لتكون أغلب الصلاحيات في أيدي الرئيس وهي خطوة يخشى منتقدون أن تمكنه من الحكم دون مساءلة.
وشغل إردوغان وهو أبرز شخصية سياسية في تركيا منصب رئيس الوزراء لأكثر من عشر سنوات قبل انتخابه رئيسا العام الماضي.
ويطمح الرئيس لتحويل المنصب الرئاسي الشرفي إلى منصب تنفيذي على غرار نظام الحكم الرئاسي في روسيا أو الولايات المتحدة. وتعطل تحقيق الهدف حين فقد الحرية والعدالة أغلبيته البرلمانية في يونيو حزيران لكنه أصبح في المتناول بعد العودة القوية للحزب في انتخابات الأحد.
وقال إردوغان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيتشاور مع زعماء معارضين لإعادة كتابة الدستور وإنه سيدعم أي قرار برلماني بإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال إردوغان في خطاب أمام مئات من المسؤولين المحليين الموالين للحكومة "واحدة من أهم الرسائل في (انتخابات) أول نوفمبر أن على تركيا حل مسألة الدستور الجديد بأسرع ما يمكن."
وأضاف "أتمنى ألا تتقاعس أحزاب المعارضة عن المساهمة في العمل على هذا الأمر. إذا حاولت عرقلته فسيكون عليها أن تفسر ذلك في الانتخابات المقبلة بعد أربع سنوات."
ولم يشر إردوغان مباشرة للسلطات الرئاسية لكنه أوضح مرارا أن تلك هي التغييرات التي يسعى اليها.
وقال يالجين أكدوجان مستشار إردوغان منذ فترة طويلة أمس الثلاثاء "الرئاسة التنفيذية في أهمية الدستور الجديد لنمو تركيا.
"هذه واحدة من القضايا التي لن نيأس بشأنها."
* "تحويل حياتنا إلى جحيم"..
والآن بعد مرور أكثر من عام على انتخاب اردوغان للرئاسة يتساءل الكثير من الأتراك عما إذا كان سيخفف من حدة أسلوبه في القيادة الذي يميل لخوض المواجهات ويتجه لتبني نبرة أقل استقطابا. لكن خطاب اليوم الأربعاء لا يشير إلى تغير.
وقال إردوغان "لكل من يريدون تحويل حياتنا إلى جحيم.. سنحول حياتهم إلى جحيم" في إشارة للعنف بين قوات الأمن ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجنوب الشرقي.
وتعهد الرئيس التركي بمواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني لحين "تصفية" آخر مسلح.
وبدأت تركيا حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في يوليو تموز الماضي ردا على ما تقول إنها زيادة في الهجمات على قوات الأمن لينهار وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقتل المئات منذ ذلك الحين.
واعتبر أتراك كثر أن في الحملة محاولة لاستعادة أصوات القوميين لكن لا توجد أدلة على أن الحملة ستهدأ الآن بعد انتهاء الانتخابات.
وقالت رئاسة الأركان إن جنديين قتلا وأصيب 15 متشددا في اشتباكات اليوم الأربعاء بعد يوم واحد من تنفيذ الحيش غارات جوية جديدة على معسكرات لحزب العمال الكردستاني. وقتل شاب في العشرين من العمر رميا بالرصاص في مدينة سيلفان حيث تفرض السلطات حظر تجول على مدى الساعة في ثلاثة من أحيائها لليوم الثاني على التوالي.
* صدمة للمعارضين..
وسبب فوز حزب العدالة والتنمية القوى في الانتخابات صدمة لمعارضي اردوغان الذين لم يصوتوا له من العلمانيين الليبراليين الذين يشعرون بالارتياب نظرا لجذور الحزب الإسلامية إلى الأكراد الذين يميلون لليسار ويحملون الرئيس المسئولية عن تفجر العنف من جديد في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية فقد جاءت النتيجة مخالفة لتوقعات مراكز استطلاعات الرأي بل وحتى الخبراء الاستراتيجيين بالحزب نفسه.
وبينما أخفق الحزب في تحقيق أغلبية مطلقة كانت ستكفل له تعديل الدستور بلا معارضة فإنه حصل على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا أي أقل بثلاثة عشر مقعدا فقط من العدد الذي يحتاجه إردوغان للدعوة لاستفتاء على تعديلات دستورية.
واعتبر إردوغان النتيجة تصويتا لصالح الاستقرار في وقت تخوض فيه تركيا قتالا ضد متشددي حزب العمال الكردستاني وتواجه تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وتتعامل مع تدفق أكثر من مليوني لاجئ إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويقول مقربون من إردوغان إن النظام الرئاسي سيكفل لتركيا قيادة حازمة تحتاجها لتحقيق الرخاء ويؤكدون أن الدستور الذي ولد من رحم الانقلاب العسكري عام 1980 ولا يزال يحمل بصمة رجال الجيش الذين وضعوه يجب تغييره.
ووافقت أحزاب معارضة على الحاجة لدستور جديد لكنها لا تدعم النظام الرئاسي الذي يتصوره إردوغان.
ورفض إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس إشارات إلى أن التغيير المقترح ليس سوى محاولة للاستئثار بالسلطة.
وقال كالين في مؤتمر صحفي "الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية."
وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال إن "سياسة الباب المفتوح" أمام اللاجئين من سوريا التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوربي أم لا.
وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد في وقف أكبر موجة نزوح للمهاجرين إلى غرب أوربا منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوربي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة محادثات انضمام أنقرة لعضويته أملا في الحصول على مساعدتها.