أردوغان لا يستبعد مفاوضة حزب العمال الكردستاني

لم يستبعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إعادة تحريك المحادثات مع حزب العمال الكردستاني في لهجة تختلف عن تصريحات سابقة حث فيها أكراد تركيا على الانتفاضة ضد هذا الحزب المحظور في البلاد باعتباره تنظيما "إرهابيا".
فقد أكد أردوغان في الطائرة التي كانت تعيده من زيارة إلى مقدونيا أن محادثات سرية جرت العام الماضي مع العمال الكردستاني الذي يخوض حركة مسلحة ضد أنقرة منذ العام 1984.
وكشف للصحافيين أنه أرسل حقان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات كموفد خاص له في المحادثات التي جرت في أوسلو العام الماضي ونشرت الصحافة تسريبات عنها وأثارت في حينه احتجاجات في صفوف المعارضة, وفقا للجزيرة نت.
وقال رئيس الوزراء التركي إن الحوار مع حزب العمال الكردستاني -الذي انقطع بعدما كثف المتمردون هجماتهم مؤخرا- يمكن أن يستأنف إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى أنه لم يصدم بالتسريب عن محادثات العام الماضي بقوله "إن جهاز المخابرات أنشأ لهذه المسائل".
يشار إلى أن الكشف عن إجراء اتصالات بين الحكومة والعمال الكردستاني أثار صدمة في تركيا نظرا لأن حكومة العدالة والتنمية كانت ترفض في مواقفها الرسمية المعلنة إمكانية التفاوض مع من تسميهم بالإرهابيين.
وتأتي تصريحات أردوغان اليوم الاثنين مختلفة تماما عن دعوته الأربعاء الماضي أكراد تركيا إلى القيام بانتفاضة في وجه حزب العمال الكردستاني عندما وصف الأخير بأنه "وحشي" بسبب مهاجمته للمساجد وقتله لمدنيين.
وجاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام حزب العدالة والتنمية ناشد فيه من دعاهم "أخوانه من أصل كردي" بالانتفاضة ضد العمال الكردستاني الذي اتهمه أردوغان بمهاجمة دور العبادة بالقذائف الصاروخية.
وشدد رئيس الوزراء التركي في خطابه على ضرورة التعاون بين الشعب والحكومة لعزل عناصر العمال الكردستاني.
وكان أردوغان قد أكد أن حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الأول من عام 2012، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى توافق بين الأحزاب لتحقيق هذا الهدف.
وأخبر أردوغان الصحفايين : "سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، أتمنى ان ننتهى من هذا فى النصف الأول من عام 2012"، وذلك بعد أن كان قد أعلن أنه سيتعاون مع المعارضة لوضع الدستور الجديد.
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء التركي يريد تغيير النظام البرلمانى فى تركيا، إلى نظام رئاسى، وهو اقتراح ترفضه كل أحزاب المعارضة.
وقال حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وهو أكبر حزب يمثل الأقلية الكردية إنه سينهى مقاطعته للبرلمان، والتى كانت نتيجة أحكام قضائية حالت دون أن يشغل بعض المرشحين المسجونين مقاعدهم.
ومن المتوقع أن تهيمن قضية منح الأقلية الكردية فى تركيا المزيد من الحقوق على المناقشات بشأن الدستور الجديد.