تستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، جلساتها في الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات وعماد مبارك وعمرو جودي المحاميان على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم وقامت الشركة بالاستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم وكان محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع “,”يوتيوب“,” عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول “,”صلى الله عليه وسلم“,”، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.. واختصم سالم في دعواه كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد فيها أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة تتنافى ومقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها. وشدد سالم على أن إدارة موقع اليوتيوب لم تقم بحذف مقاطع الفيلم المسيء للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بل وأصر موقع اليوتيوب على عرض مقاطع هذا الفيلم بأسماء عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر “,”براءة المسلمين – الفيلم المسيء للرسول“,”، وذلك في تحدٍ سافر لمشاعر المسلمين ولإحداث مزيد من الفتن والاضطرابات، ولعرضه للمشاهدة على الكافة بأكبر قدر ممكن مستهدفين ضعاف النفوس، موضحًا أن الكارثة تتمثل في استهدافهم أطفال المسلمين حتى يترسخ في وجدانهم صورة الممثل الذي قام بتجسيد شخصية النبي وأفعاله المشينة التي أداها بالفيلم لتشويش صورة النبي في أذهانهم ونفوسهم، وتهتز عقيدتهم في محاولة مكشوفة ودنيئة من أعداء الإسلام تستهدف أجيالاً وأجيال قادمة.