أكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"، أن المعلومات التى تم رصدها كشفت وجود اتفاق بين جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس لاقتحام الحدود وإسقاط النظام. وأشار العادلي إلى أن كل هذه المعلومات تم وضعها أمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والأجهزة الأمنية الأخرى للاطلاع عليها. وأشار العادلى أن مبارك أعطى أوامر بأن يتم تأمين المسيرات والمظاهرات خلال أحداث 25 يناير، ولو كانت وصلت معلومات أنها مسلحة لكانت هناك إجراءات أخرى. وأشار العادلي إلى أنه تم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية بناء على اجتماع بالقرية الذكية يوم 27 يناير 2011، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان، وأنس الفقى وزير الإعلام، ووزير الاتصالات وبعض المسئولين بالاتصالات. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.