آلية جديدة لقياس مؤشرات الاقتصاد بمحافظة المنيا

أنهي دكتور أحمد أبو غنيمة، المشرف العام على التنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة المنيا، أول آلية منهجية على مستوى الشرق الأوسط ضمن كتاب "الفكر التنموي بين الواقع والمأمول"، وتعرف باسم مؤشرات (cci citezens confidence index) تشمل 3 مؤشرات رئيسية و10 فرعية، تهدف لتقييم الأداء والشفافية والمشاركة المجتمعية من أرض الواقع للأوضاع الاقتصادية للمحافظات والجهات التنفيذية، ومنها رؤساء مجالس المدن، وتقيس رضا المواطنين تجاه الخدمات.
تستعرض الآلية مؤشر ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادى للمحافظات، ويشمل الحالة المالية والدخل للمواطنين، والثقة فى السياسات المتبعة، والتوقعات المستقبلية للمواطنين، كما تستعرض الآلية مؤشر ثقة المواطنين فى أداء الخدمات، ويتكون من 7 مؤشرات فرعية لأكثر الخدمات احتياجًا للمواطن، وتشمل الخدمات التعليمية، الصحية، التموينية، الزراعية والبيطرية، المياه والصرف الصحى، الاستثمارية، والخدمات الشبابية والمجتمعية.
ويتطرق "أبو غنيمة" في الآلية لمؤشر ثقة المواطنين في أداء رؤساء مجالس المدن، ويتركز الهدف العام منها في قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المواطنين تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية بالمحافظات والتوقعات المستقبلية بالمسار الاقتصادى والتنموى فى الأجل القريب لما له من مردود إيجابى لجميع أفراد المجتمع بمشاركتهم فى إبداء الرأى، وكذا قياس ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادى تجاه الأوضاع الاقتصادية، ومدى ثقتهم تجاه تلبية الخدمات المقدمة ونسبة الرضا العام، وقياس أداء التنفيذيين من رؤساء مجالس المدن والمراكز، وكأول آلية منهجية على مستوى الشرق الأوسط لتقييم الأداء من أرض الواقع بالمشاركة المجتمعية.
وأوضح "أبو غنيمة"، أن منهجية مؤشرات ثقة المواطنين تعتمد على الحوار والمشاركة المجتمعية وإبداء الرأى كأساس لجمع البيانات الكمية والنوعية للأكثر أولوية واحتياجا لخدمات المواطنيين القائمة على الوزن النسبى للاحتياجات والنمو الاحتوائي، الذي يحقق التوازن بين هدفى النمو الاقتصادي والمجتمعى لجميع أطياف المجتمع كأحد أهم مرتكزات التنمية وهى المشاركة المجتمعية والشفافية والتقييم التى من شأنها الانطلاق إلى المستقبل فى إطار مؤسسى تشاركى لجميع أطياف المجتمع.
أشار "أبو غنيمة"، إلى أن تطبيق تلك المنهجية يتم من خلال تصميم هذا المؤشر على الصفحات الرسمية للمحافظات، وعمل استطلاع رأى ميدانى من خلال استبيانات لعينات من المجتمع المحلى فى المنطقة "محافظة ومراكز" لجميع فئات العمر، وإصدار نشرة بقيم ومخرجات المؤشرات شهريا للمحافظات ويتم نشرها على البوابات الإلكترونية.
كما تركز الآلية على مؤشر ثقة المواطنين في أداء التنفيذيين ورؤساء مجالس المدن، وتقاس أهمية مؤشرات ثقة المواطنين من خلال تقييم دورى للمحافظيين للأداء الاقتصادى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وأداء التنفيذيين ورؤساء مجالس المدن والمراكز من خلال آراء المواطنين بأرض الواقع بالمشاركة المجتمعية، ووضع أداة إيجابية لمتابعة السياسات والخطط المستخدمة حيث يعمل ذلك على إعادة التوجيه الاستراتيجى للمحافظات ومراجعة خططها بشأن سياساتها المتبعة بصفة دورية، وقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المواطنين تجاه الأوضاع الاقتصادية والخدمات المقدمة.
ووضع "أبو غنيمة" آليات لتنفيذ وتفعيل مؤشرات ثقة المواطنين، وهي: إصدار تكليف من الحكومة بتعميم المؤشرات على بوابات وصفحات المحافظات الإلكترونية، وإصدار تكليف بإنشاء وحدة لاستطلاع الرأى وفرق عمل تكون تابعة للمحافظين مباشرة، وإصدار تكليف بعمل استطلاع رأى ميدانى شهري بخلاف الإلكترونى.
وقال "أبو غنيمة"، إن المردود من تنفيذ وتفعيل تلك المؤشرات: تقييم الآداء من أرض الواقع، وتحقيق المشاركة المجتمعية فى تقييم الأداء، واكتشاف فرص الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، ومواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات فى المجتمعات المحلية، وتنمية آفاق الثقة بين المسئول والمواطن، وتنمية الولاء الوطنى وآفاق الشفافية للمواطنين، وتحسين وتنمية المشاركة والمسئولية المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع المحلى.