مصر تقفز 25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة لأول مرة منذ 6 سنوات

• وزير المالية: التحسن نتاج جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح
• نائب وزير المالية: الشفافية أداة مهمة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية إلى 25 نقطة في تقرير عام 2017 الذى صدر اليوم الثلاثاء ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصرمنذ 6 سنوات.
وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015 وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
و كانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و49 نقطة في عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظراً للأوضاع السياسية الغير مستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة. وبدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015 .
ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن المهم هو التأثير النهائي لهذه المبادرة علي حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة. مؤكدة أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث ان ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الالف ميل الذى بدأ بخطوة.
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير.
هذا بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي منها الفيس بوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
كما يتم إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقاً مما يحفز معدلات الاستثمار.