مصر تقفز 25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة ولكنها تبقى "غير كافية"

قفزت مصر 25 نقطة في ترتيب مؤشر شفافية الموازنة الدولية في تقرير عام 2017 الذي صدر اليوم الثلاثاء، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي البيان إن مصر حصلت على 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة، ليكون هذا هو التحسن الأول في تقييم مصر منذ 6 سنوات.
وقال الجارحي البيان إن تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.
وبحسب البيان، جاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015،
وقالت الوزارة إن مصر بذلك الترتيب تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالي 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها.
كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين "السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية" بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها.
و كانت مصر أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008، وإلى 49 نقطة في عام 2010.
ولكن مصر أحرزت 13 نقطة في 2012 وهو ما أرجعته وزارة المالية للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة، بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة، وذلك قبل أن تتحسن قليلا في 2015 إلى 16 نقطة.
وعلى الرغم من القفزة التي حققتها مصر في مؤشر شفافية الموازنة خلال 2017 إلا أنها مازالت في مرحلة "المعلومات المحدودة" والتي تتراوح بين 41 و60 نقطة، وهي أخف المراحل التي يصنفها المؤشر ضمن ما يسمى "شفافية الموازنة غير كافية".
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في البيان "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل".
وأضاف أن ذلك يأتي تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم هو التأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له.
وأضافت أن ذلك يأتي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام ومحاولة أخذ رأي المواطن في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة، مؤكدة أن هذه المبادرة "هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث أن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة".
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي نصف السنوي بعد توقفه لمدة عامين، بحسب البيان.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب.
ونظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.