رؤية حكومية لتخفيض الدين العام

عادت وزارة المالية لتؤكد مرة أخرى على لسان هانى قدرى مساعد أول وزير المالية لشئون الدين العام والموازنة العامة أنها ماضية فى تنفيذ خطة جادة لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى 60%‏ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول موازنة 2014 – 2015، ليعود إلى الأذهان مجددا وهذا ما صرح به الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية منذ عدة أسابيع عندما كشف أن هناك تخطيطا لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مع تخفيض نسبة إجمالى الدين العام من 81% لنحو 77% العام المقبل.
وقال هانى قدرى فى ندوة الشفافية والافصاح بالموازنة العامة التى نظمها قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لإعلان ترتيب مصر فى المؤشر الدولى للشفافية والإفصاح الخاص بالموازنة العامة للدولة الصادر عن «منظمة شراكة الموازنة الدولية»: إن مصر حققت تطورا كبيرا فى مجال الشفافية والافصاح بالموازنة العامة، حيث قفزت من 19‏ نقطة عام 2006‏ إلى 43‏ نقطة عام 2008‏، وواصلت التحسن لتسجل 49‏ نقطة عام 2010، وذلك كله بفضل إتاحة البيان المالى والتحليلى للمواطنين والتقارير الدورية التى تصدرها الوزارة على الانترنت بموقع وزارة المالية.
وأضاف أنه من المتوقع للاقتصاد المصرى أن يحقق المزيد من النجاح والانتقال إلى مرتبة متقدمة فى مجال شفافية الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة ليقترب من مستوى كل من كوريا الجنوبية وهولندا والبرازيل والهند، مؤكدا أن أجور العاملين بالدولة ومخصصات الدعم والدين الخارجى وأعبائه من الحتميات الأساسية، التى لا يمكن المساس بها فى ميزانية الدولة.
ومن جانبها أكدت د. لبنى عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المتابع لقضية الشفافية والافصاح بالموازنة العامة يعترف بأن هناك تقدما ملحوظا وذلك بعيدا عن التصنيفات الدولية والمراتب التى تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أنه على الرغم من هذا التقدم الملحوظ إلا أنه لا اتزال هناك إمكانية لاحراز مزيد من التطور فى حالة اعداد البيان المالى الاستبيانى من خلال ربط البيان المالى باحتياجات الأحياء والأقاليم.
وأشارت د. لبنى إلى أنه من الضرورى أن تجتهد المالية لربط بنود الموازنة باهتمامات المواطن والحرص على استخدام أسلوب صياغة يسهل فهمه.‏
وقال الدكتور عبد الله شحاتة استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد إن وزارة المالية تبذل جهودا مضنية لتحقيق الشفافية والافصاح عن الموازنة العامة إلا أن اهتمامات المواطنين بهذه الأمور ليست على المستوى المطلوب والدليل على ذلك أن البيان المالى للموازنة العامة متاح على الموقع الالكترونى لوزارة المالية، إلا أن غالبية المواطنين لا يهتمون به كثيرا.‏