"ستاندرد تشارترد" تتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر ل 5.5%

توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد "Standard Chartered" تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استمرار وجود تحديات فى المناخ السياسى، حيث نتوقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% خلال العام المالى 2019 (المنتهى فى يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالى 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالى 2018).
وقال البنك فى تقرير له عن الاقتصاد المصرى، إن ما يعزز الاستثمار العام وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصرى، ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذى يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد، كما أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط.
وتابع البنك أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزى ثابتًا خلال عام 2018. نتوقع أن يصل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8% خلال العام المالى 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى والبالغ 13% (+/- 3 نقاط أساس) فى المتناول.
ومع ذلك، "فإننا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، فى ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، تراجعت استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة المصرية بنسبة 30% خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018 (الشكل 2).
وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصرى لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة نظرنا، هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدى إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالى 2019 (سنة الأساس بالنسبة لنا)، وعلى الرغم من أن احتياطى النقد الأجنبى الحالى لدى البنك المركزى المصرى يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدى قبل الفترة المذكورة فى حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة، ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطى الفيدرالى هى بمثابة رياح معاكسة فى مواجهة سياسة التيسير النقدى فى مصر.
ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة
نتوقع أن تتراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 9.2% خلال العام المالى 2019، وهى أعلى بقليل من النسبة التى تستهدفها الحكومة (8.4%)، نعتقد أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولى المستهدف للموازنة البالغ 2% فى إطار التسهيل الائتمانى الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة، وفى الوقت الذى أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
ويسير برنامج صندوق النقد الدولى على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجى لا يزال يمثل مصدرًا للقلق، توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد فى يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجارى والقروض الخارجية فى الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى بلغ 44.4 مليار دولار فى نهاية أغسطس.
ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتى بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكى فى مارس 2018، أى ما يعادل 37% من الناتج المحلى الإجمالي، يمثل الدين الحكومى نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومى كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار فى يونيو.