ستاندرد تشارترد تتوقع ارتفاع نمو المصرى ل 5.5٪.. وزيادة القدرة التنافسية للجنيه فى 2019

توقعت مجموعة ستاندرد تشارترد تسارع وتيرة اﻟﻧﻣوللإقتصاد المصرى بالرغم من استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، حيث توقعت ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018). وأضاف التقرير الصادر عن المجموعة أن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري، كما يساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما يمثل رتفاع الإنتاج من الغاز عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
وأوضح أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018، متوقعاً أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول. ومع ذلك ، فقد توقع ستاندرد تشارترد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.
وتراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة المجموعة.
وأشار إلى احتمالية تأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019، وعلى الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة.
وتوقع التقرير أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
وأوضح التقرير أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظراً لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة العامة.
وأضاف التقرير أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق، حيث توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس. ومع ذلك، فإن التقرير أشار إلى قلقه إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، حيث ارتفع حجم الدين الحكومي كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو.