ننشر تفاصيل اجتماعات مجموعة ال24 المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية

عقدت مجموعة ال24 الحكومية الدولية، المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا عدة اجتماعات وجاءت نتائجها على النحو التالي:
1 - عقدنا اجتماعنا المائة في بالي بإندونيسيا برئاسة منغال سماراويرا، وزير المالية في سريلالنكا، وتولى منصب النائب الاول للرئيس خوليو فيالردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، بينما تولى منصب النائب الثاني ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.
2 - نود أن نتقدم بالشكر إلى حكومة إندونيسيا على استضافة الاجتماعات السنوية وما أبدته من كرم الضيافة.. ونود كذلك الإعراب عن تعاطفنا وتعازينا إلى إندونيسيا وتقديم الدعم في أعقاب الاحداث المأساوية الأخيرة.
3 - بينما يستمر تعافي النمو العالمي، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي، ونحن نشعر بالقلق إزاء تزايد عدم توازن النمو، بما في ذلك بين اقتصادات السواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة في الوقت الراهن، ولكن أي تحول سريع في المزاج العام السائد في الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة في تعافي النمو.
4 - ندعو بقوة إلى التعاون الدولي لتشجيع إقامة نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والعدالة وعدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه، ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز ُسِبل تحقيق التنمية المستدامة، والنظام التجاري العالمي بحيث يضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجي، ولزيادة استفادة اقتصادات السواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مزايا التجارة، ندعو إلى تعزيز مشاركة المنظمات الدولية في جهود التكامل الإقليمي وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة.
5 - ندعو إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولي للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية في الاقتصادات المتقدمة، بهدف الحد من فترات عدم الاستقرار المتكررة التي تعيق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
6- وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التي يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل، ندعو إلى رفع الحدود القصوى الاستفادة من موارد الصندوق للنمو والحد من الفقر، وتنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره.. ونشجع كذلك على استمرار العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التي تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائي، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة، ونتطلع إلى الإجراءات التي سيتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركته في جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق.
7 - نحث على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى البلدان النامية، التي تتحمل العبء الأكبر أزمات اللاجئين والنازحين قسريا التي فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك في آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي مؤخرا. وتوجد حاجة ملحة للعمل الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمات الجارية وأسبابها.. ونشجع على مواصلة العمل بالمناهج الانمائية التعاونية في مواجهة هذا التحدي الجسيم.. ونتطلع إلى نتائج اتفاقية الأمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
8 - نشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون، ونحث المجتمع المالي الدولي على تقديم مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض، ومن شأن التنفيذ المرن إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى انفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وندعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والجهات الشريكة والمانحة متعددة الأطراف لبناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق أرس المال المحلية.
9 - إن نجاح جهود التصحيح والإصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائي وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والأنشطة المالية، وتوفير التمويل الطارئ في الوقت المناسب، وتدفق التمويل الميسر بالقدر الكافي للبلدان منخفضة الدخل.. ونشعر بالقلق إزاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 20٪.
10- ندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعي والتوزيعي السلبي الناتج عن التصحيح المالي، وبالإضافة إلى ذلك، يمثل التعاون الضريبي الدولي مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي.