بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي..

مجموعة الأربع والعشرين الدولية تصدر 16 توصية لإعادة الاستقرار المالى

* تحذير من الحمائية التجارية وتنسيق فى السياسات وإنشاء شبكة أمان عالمية
* رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد صندوق النقد وآلية لتبادل السيولة قصيرة الأجل
* مخاوف من تزايد الديون السيادية ودعوة لمعاونة الدول المستقبلة «للاجئين»

اصدرت مجموعة الأربع والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية والتى شاركت مصر فى اعمالها بوفد برئاسة السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى 16 توصية مهمة فى ختام اجتماعها بمدينة بالى بإندونيسيا على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتكتسب هذه التوصيات اهمية خاصة نظرا لما يشهده العالم من مخاوف من حدوث ازمة عالمية حيث شهدنا هزات عنيفة فى اسعار عدد من عملات الاسواق الناشئة مثل الليرة التركية والبيزو الارجنتينى والروبية الهندية والروان الجنوب افريقى الى جانب تراجع اداء كبرى البورصات العالمية وسط مخاوف من اثار خطيرة على الاقتصاد العالمى للحرب التجارية التى اشعلها الرئيس الامريكى ترامب.


وبداية اكدت المجموعة الدولية التى تعد اهم ملتقى سنوى لصناع السياسات النقدية والمالية على مستوى العالم انه بينما يستمر تعافى النمو العالمي، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي. فهناك مخاوف وقلق من عدم توازن النمو ذلك بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ولذا تعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية فى الاقتصاديات المتقدمة فى الوقت الراهن، ولكن ترى اللجنة ان اى تحول سريع فى المزاج العام السائد فى الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة فى تعافى النمو.
واعربت المجموعة فى ختام اجتماعاتها عن قلقها بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية والتوجهات الحمائية التى تزيد من ضبابية آفاق النمو فى الدول الاربع والعشرين الممثلة فى المجموعة.
واقرت التوصيات بالضرورة الملحة لاتخاذ التدابير على مستوى السياسات الداخلية لتعزيز الصلابة، مع ضرورة التدابير متعددة الأطراف لضمان الاستقرار المالى والنمو العالمي.
ودعت المجموعة بقوة إلى مزيد من التعاون الدولى لتشجيع إقامة نظام تجارى مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والعدالة وعدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه. مؤكدين انهم على أهبة الاستعداد للمشاركة فى الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة لركائز النظام التجارى العالمى بحيث يضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجي. ولزيادة استفادة اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية من مزايا تحرير التجارة، مطالبين بتعزيز مشاركة المنظمات الدولية فى جهود التكامل الإقليمى وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة.
ودعت التوصيات ايضا إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولى للحد من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية فى الاقتصاديات المتقدمة بهدف الحد من فترات عدم الاستقرار المتكررة التى تعوق النمو فى اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية. وفى إطار أنشطة صندوق النقد الدولى الرقابية، يتعين الاستمرار فى تقييم تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية وفق منهج يراعى تحقيق المساواة وتحكيم السياق لمساندة بلدان المنطقة فى تنفيذ تدابير ملائمة تضمن استقرارها المالي.
واشارت التوصيات الى ان الأوضاع المالية الصعبة الحالية تؤكد أهمية وجود شبكة أمان مالى عالمية قوية يشغل صندوق النقد الدولى موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية . كما يتعين المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير من خلال زيادة حصص العضوية والحد من اعتماده على الموارد المقترضة. مشيرين الى الدور المهم الذى لعبته اتفاقيات الاقتراض الثنائية أثناء الأزمة المالية العالمية، لكن صلاحية تلك الاتفاقيات تنتهى فى نهاية عام 2019 ، لذلك نشجع على تعزيز التعاون بين الصندوق والترتيبات المالية الإقليمية .وندعو لكى تتلاءم مع الأوضاع والاحتياجات، بما فى ذلك اجراء مزيد من التعديلات على مجموعة أدوات الصندوق المتغيرة للبلدان الأعضاء
واكدت التوصيات تشجيع المجموعة للصندوق على استئناف مناقشات إنشاء أداة لمبادلة السيولة قصيرة الأجل. مع توخى المساواة فى المعاملة فى أنشطته الرقابية وقراراته الإقراضية .مؤيدين تكثيف الجهود لبحث إمكانية تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كأداة للتعاون الدولى وعملة للاحتياطى الدولي.
وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التى يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل دعت التوصيات إلى رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي، مع تبنى آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره ، الى جانب اهمية استمرار الصندوق الائتمانى للنمو والحد من الفقر فى العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التى تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائي، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة .
وحثت التوصيات على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى البلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر فى أزمات اللاجئين والنازحين قسريا التى فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد حاجة ملحة للعمل الجماعى للتعامل مع تداعيات الأزمات الجارية وأسبابها. مشيرين الى تشجيعهم لمواصلة العمل بالمناهج الإنمائية التعاونية فى مواجهة هذا التحدى مع تطلعهم إلى نتائج اتفاقية الأمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة.
وذكرت المجموعة فى توصياتها انها تشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون السيادية ولذا نحث المجتمع المالى الدولى على تقديم مزيد من الدعم للجهود التى تبذلها البلدان النامية فى مواجهة تحديات الدين والنمو لانه من شأن التنفيذ المرن لإطار استمرارية القدرة على تحمل الديون فى البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى الإنفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين فى حدود يمكن الاستمرار فى تحملها .
ودعت المجموعة ايضا إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والجهات الشريكة والمانحة لتطوير أسواق رأس المال ، وزيادة شفافية الديون ، وبناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون المحلية. حيث نشجع البلدان على الحفاظ على قدراتها المؤسسية فى هذه المجالات المهمة. ونؤكد المسئولية المشتركة للمدينين والدائنين عن زيادة الشفافية فى كل هذه الجوانب وإيجاد مناهج للتنسيق الفعال بين الدائنين.
وركزت التوصيات على إن نجاح جهود التصحيح والإصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائى وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والأنشطة المالية وتوفير التمويل الطارئ فى الوقت المناسب، وتدفق التمويل الميسر بالقدر الكافى للبلدان منخفضة الدخل. ولذا نشعر بالقلق ازاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 20%، ونحث البلدان المانحة على اتخاذ خطوات لعكس هذا الاتجاه.
وذكرت التوصيات ان مخاطر استمرارية القدرة على تحمل الديون تشتد أيضا فى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية ومخاطر تغير المناخ. ولذا نؤكد على ضرورة استخدام مناهج مبتكرة لمساعدة هذه البلدان على اكتساب الصلابة وفى هذا الصدد تبرز أهمية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.
كما دعت التوصيات مجموعة البنك الدولى إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية عبر مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعى والتوزيعى السلبى الناتج عن التصحيح المالي. وبجانب هذا فان التعاون الضريبى الدولى اصبح مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي.
واشارت التوصيات الى ان بنوك التنمية متعددة الأطراف، منفردة ومجتمعة، تشغل موقعا يؤهلها للقيام بدور كبير فى دعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الرامية لإقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر الاستثمارات فى البلدان النامية، وعليها أن تبادر بالقيام بهذا الدور. إذ يمكن لهذه البنوك من خلال العمل معا أن تستفيد من الإمكانات غير المستغلة فى تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستحداث والاعتماد على نقاط قوتها فى تعظيم الأثر الإنمائى فى إطار دعم البرامج التى تقودها وبوجه أعم، ندعو هذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الإنمائية لمساندة جميع البلدان المستفيدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات هذه البلدان وأوضاعها المحلية.
واكدت التوصيات ان التطور التكنولوجى يتيح فرصا لتحقيق النمو الاحتوائي، لكنه يؤدى أيضا إلى مخاطر نتيجة اتساع الفجوة التكنولوجية إلى جانب الإقصاء الاقتصادى والاجتماعى .ونرحب بجدول أعمال صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى للتكنولوجيا المالية فى بالى الذى يتضمن أهم القضايا التى ينبغى مراعاتها فى صياغة مناهج السياسات بما يتيح جنى ثمار التطور التكنولوجى والوقاية من مخاطره التى تهدد الاستقرار.
وشددت التوصيات على دعم المجموعة للجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن هذه الجهود أدت جزئيا إلى عواقب غير مقصودة مثل تراجع علاقات المراسلة المصرفية .ولذا نشجع صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى على مواصلة جهودهما لإيجاد حلول لمواجهة هذا التراجع، بما فى ذلك من خلال عملية تشاورية تضم بلدان المنشأ والمقصد والجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات العالمية المختصة بوضع المعايير.
كما اكدت التوصيات اهمية إصلاحات نظام الأصوات والحوكمة فى مؤسستى صندوق النقد والبنك الدوليين بما يعكس التغيرات التى طرأت على المشهد الاقتصادى العالمي.
اختتم التوصيات بتوجيه الدعوة الى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لتعزيز جهودهما لمعالجة القصور الحاد فى مستوى تمثيل بعض المناطق بما فى ذلك فى مناصب الإدارة.