شاركت مصر في اجتماعات مجموعه ال 24 الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، على هامش فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمه الأمريكيةواشنطن، حيث مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مصر فى اجتماع المجموعة، والذي يهدف إلى تنسيق المواقف بين الدول النامية بشأن القضايا النقدية وتمويل التنمية لضمان حصول هذه الدول على التمثيل الكافي. وطالب ممثلي الدول المشاركة في المجموعة بمراجعة وإصلاح حصص المساهمين فى البنك الدولى بما يعكس هدفه الأساسى فى تعزيز وتمثيل الدول النامية من خلال زيادة القوة التصويتيه للدول الناميه وحماية القوة التصويتية للدول الأفقر، كما طالبوا بزيادة تمثيل مواطنى الدول الاقل تمثيلا من خلال توظيفهم ودعم تدرجهم الوظيفى. واكدت المجموعة، على مساندتها لعمل صندوق النقد الدولى على ثلاثة مجالات رئيسية وهى آليات منع الأزمات ومعالجتها حال وقوعها والتعاون الدولى فى القضايا والسياسات التى تؤثر على الاستقرار العالمى بما فى ذلك توفير شبكة أمان عالمى أكثر تماسكا، من خلال زيادة موارد الصندوق وأدواته. كما دعمت المجموعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطالبت بتخفيف حدة الإقصاء المالى والذى يحد من فرص الحصول على التمويل والخدمات المالية الأخرى. وناقشت المجموعة عدة قضايا من أهمها تطورات الاقتصاد العالمى ومخاطر التداعيات السلبية، حيث لم يسفر الانخفاض فى أسعار المواد الأولية عن أى آثار إيجابية، كما كان متوقعًا، حيث لاتزال دول المجموعه ال 24 تعانى من ضعف الطلب العالمى وضيق الأوضاع الماليه وزيادة تقلبات التدفقات الرأسمالية وتصاعد التحديات الأمنية. واكدت المجموعة، أن أولوياتها لاتزال هى العمل على زيادة صلابة اقتصادياتها وتعزيز الاستقرار المالى الكلى بالإضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر توازنا وشمولا، موضحة أن مرونة أسعار الصرف يمكن أن تساهم فى التخفيف من حدة الاضطرابات الخارجية مع العمل على تقوية الإصلاحات المالية والهيكلية وفقًا لأولويات كل بلد وتعزيز آفاق النمو وزيادة فرص العمل والقدرة التنافسية والإنتاجية والتصدى لعدم المساواة والفقر.