وزيرة التعاون الدولى تدعو إلى زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية بالدول النامية

قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني، اليوم الجمعة إن هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية حتى تتمكن الدول النامية من سد الفجوة الخاصة بتمويل التنمية.
جاء تصريح الوزيرة خلال افتتاح الاجتماع الفني لدول مجموعة ال 24 بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم والذي يتناول الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية في إطار "أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015".
ويعقد الاجتماع في القاهرة علي مدار يومي 5 و 6 سبتمبر 2014 بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث إن تطوير البنية التحتية يمثل أهمية بالغة لتحقيق النمو، وتخفيض أعداد الفقراء، وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن تعزيز القدرة على الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية يظل تحدياً صعباً للعديد من البلدان.
وأوضح البنك أن أكثر من 1.3 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، في حين يفتقر ما لا يقل عن 780 مليون شخص إلى القدرة على الحصول على مياه محسَنة، ولا يزال 2.5 مليار شخص يعيشون بلا صرف صحي أساسي، كما يوجد نحو 900 مليون شخص من سكان الريف بأنحاء العالم يقيمون على بُعد أكثر من 2 كيلومتر من أقرب طريق صالح للسير عليه في كافة أحوال الطقس.
وقال البنك الدولي إن توفير مرافق البنية التحتية يتطلب استثمارات إضافية بنحو تريليون دولار سنويا بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حتى عام 2020.
وأضافت الوزيرة المصرية خلال الجلسة الافتتاحية، "تواجه اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد السواء صعوبات في تحقيق النمو والتنمية المنشودين .. فهناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية حد يتسنى للدول النامية سد الفجوة الخاصة بتمويل التنمية".
وقالت إن سياسة التيسير الكمي التى يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، لها تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق الناشئة والدول النامية.
والتيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم و/أو الفائدة بين البنوك عند، أو بالقرب من، صفر.
وتأسست مجموعة ال 24 في عام 1971 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشان القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية من أجل ضمان حصولها علي التمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية.
وتشمل المجموعة الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب افريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وترينيدا وفنزويلا والهند وإيران وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا .
وأشارت الوزيرة المصرية إلي أن المجموعة تلعب دورا محوريا في تفعيل الحوار بين مجموعة مختلفة من الأسواق الناشئة والدول النامية، والعمل علي إيصال مواقفها كصوت موحد في المحافل الدولية.
وأكدت أن الاجتماع سيتطرق الي الموضوعات ذات الاهمية والاولوية لدول المجموعة في المرحلة الراهنة ،متضمنا الأولويات الاستراتيجية للعام الجاري.
واضافت وزيرة التعاون الدولي أن انعقاد الاجتماع يأتي متزامنا بينما يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة تحول ويخيم عليه الغموض، رغم ظهور علامات التعافي والتحسن علي الاقتصاد الامريكي، لا تزال أوروبا واليابان تواجهان تحديات هائلة وغموضا أكبر، مع صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يتمثل في الركود وأحيانا النمو السلبي و الضغوط المالية المصاحبة.