"التجارب السريرية.. للخلف در".. الرئيس يرفض القانون ويطلب تعديلات.. الطاهر: يحوي سلبيات جوهرية ولابد من تعديله.. الحق في الدواء: السيسي انتصر للمواطن المصري والدستور

وصف الأطباء والخبراء، خطوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون التجارب السريرية مرة أخرى إلى مجلس النواب ب "المهمة"، نظرًا لوجود سلبيات كثيرة تضمنها متن القانون.
وأحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية "التجارب السريرية" إلى اللجنة العامة لمراجعته مجددا، بعد أن رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق عليه، وأبدى عددا من الملاحظات على بنوده.
واعترض الرئيس على البند الرابع في المادة 25 من مشروع القانون والذي يحظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانات قد لا تكون موجودة محليًا. وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون في مايو الماضي.
ويُعلق الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء والأمين العام السابق للنقابة قائلًا:"إننا نثمن بشدة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض القانون وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته".
ويُضيف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن هناك سلبيات جوهرية وكثيرة موجودة في القانون، لافتًا إلى أن مصر تحتاج بشدة لقانون للتجارب السريرية.
ويوضح الطاهر، أن أبرز السلبيات الموجودة في القانون، هي خلو القانون من وجود مادة تنص صراحة على عدم إجراء أي بحوث طبية على المصريين بواسطة أي جهات أجنبية، إلا إذا كان نفس البحث يُجرى على مواطني هذه الجهات، وذلك كي لايتحول المواطن المصري إلى فأر تجارب.
ويُتابع، أن تتم مراعاة رسائل الماجستير والدكتوراه في القانون، نظرًا لأن معظم الرسائل العلمية المطروحة في مصر لاتبحث في اكتشاف طرق علاج جديدة، وبالتالي أن يتم إدخال رسائل الماجستير والدكتوراه ضمن القانون، واحتياجها لسلسلة من الضوابط للحصول على الموافقات والإجراءات قد يُعطل مسيرة البحث العلمي في مصر، لأن عدد الرسائل العلمية المهتم باكتشاف أدوية جديدة أو طرق علاج جديدة "قليلة نسبيًا".
فضلًا عن ضرورة أن يكون معظم أعضاء اللجنة العليا للأبحاث السريرية من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، نظرًا لكونهم الأكثر دراية وخبرة بهذه القضية، وهم الأجدر على بحكم إطلاعهم وهم الجهة التي تُجرى فيها التجارب السريرية أصلًا، بحسب عضو نقابة الأطباء.
كما لابد عدم إلغاء أي عقوبات بخصوص الحبس لمن يجرون التجارب السريرية، مع إحكام تلك النقطة بعدد من الضوابط حتى لايتم إجراء تجارب سريرية دون توافر الآليات والاستراتيجيات والمعايير العلمية، إضافة لعدم تعطيل مسيرة البحث العلمي بتخويف طلاب البحث العلمي من إجراء التجارب، وفقًا للطاهر.
ويُشير إلى إمكانية النص على مبلغ مالي ضخم كتعويض في حالة تعرض المبحوث لأي ضرر نتيجة التجربة.
من جانبها، أوصت النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان رسمي لها، بضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية، وضرورة أن تُقام عمليات التدخل البحثى والطبي فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثي.
فضلًا عن أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية "مستقل" يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ( الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين.
وأن تكون المعايير الأساسية للتجريب جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية، ويجب نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات.
كما ثَمن المركز المصري للحق في الدواء- وهو مركز حقوقي- موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض قانون التجارب السريرية وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان لمراجعته، معتبرًا أن ذلك انتصار للبحث العلمي وتأكيد الاحترام للقانون.
ويُضيف في بيان له أمس الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي تنوي مصر فيها إصدار قانون للتجارب السريرية، حيث كانت المرة الأولى في العام 2010، مشيرًا إلى ضرورة إصدار القانون وتعديل بعض بنوده.
وبحسب بيان المركز، فإن الرئيس السيسي انتصر في رفضه للقانون للمواطن المصري وعملًا بالمادة 60 من الدستور التي تنص على تحريم تشويه جسد الإنسان:" لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".