قدمت نقابة الأطباء 12 ملاحظة على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)، مؤكدة أنها تحتاج قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصري لحقل تجارب لشركات الأدوية فهو أمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصري والأمن القومي. وتضمنت الملاحظات، أنه في حالة الأبحاث الطبية العالمية يجب النص على ضرورة اعتماد البحث في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، حيث إن الدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه. وأكدت النقابة ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، فضلا عن ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (مادة 8) ينص على أنه يجب أن يكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي منها الجهات المختصة بالأبحاث ورجال الدين، وأن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءًا من القانون ولا تترك لوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية " المادة 9 ". وأوضحت أنه يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب البحثية، وأن اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية "المادة 10" يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأي جهة تنفيذية، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات تخضع لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة. وشددت على ضرورة نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمي، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، وعدم نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات، والتأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ضد أي مشكلات صحية لمدة 20 سنة ضد أي مشكلات متعلقة بالبحث.
