"الأطباء" والنواب يشيدون باعتراض السيسي على "التجارب السريرية"

ثمن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التجارب السريرية، وإعادته للبرلمان مرة أخرى.
وقال الطاهر، لمصراوي، إن القانون كان به سلبيات جوهرية، وجرى إرسالها إلى مجلس النواب أثناء مناقشة القنون، ولم يؤخذ بها.
واستعرض أمين عام نقابة الأطباء، أبرز الملاحظات على القانون، منها :
- القانون يساوي المعاملة بين التجارب السريرية الجديدة وبين رسائل الماجستير والدكتوراه، ما يؤدي لتعطيل الدرسات العليا التي تجرى في الجامعات المصرية "الماجستير والدكتوراه".
- غياب التوازن في اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة دارة الهيئة، فلابد أن يكون معظهم من أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
- عدم السماح بإجراء تجارب سريرية، لأي جه أجنبية على المواطنين المصريين إلا إذا كان يتم إجراء نفس البحث على المواطن الأجنبي لتلك الجهة، حتى لا يتحول المواطن المصري إلى فأر تجارب.
- إلغاء عقوبة الحبس على الأطباء عند إجراء التجربة السريرية، حتى لا يشعر الأطباء بالخوف ويتوقفون عن إجراء التجارب، وتكون عقوبة الحبس في مخالفة المعايير العامة قبل إجراء تجربة، ومن حق المريض الحصول على تعويض من شركة التأمين؛ لأن كل تجربة معرضة للنجاح والفشل .
النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية يحترم.
وأضاف المشد، لمصراوي، أن الرئيس لم يعترض على مجمل القانون، ولكن أبدى ملاحظاته، بشأن الصالح العام للقانون، أن الرئيس يرى أن هناك تشديدًا على إجراءات الباحث للبدء في تجاربه، ويجب تيسير الإجراءات على الباحثين مع حفظ حق المبحوث عليه.
وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن الرئيس يرى أن الجامعات ليست ممثلة بالقدر الكافي، إضافة إلى توزيع إجراءات الترخيص على أكثر من 16 جهة، ما يعيق الباحث للشروع في إجراء بحثه.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن اعتراض رئيس الجمهورية، على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا ب"قانون التجارب السريرية".