12 ملاحظة ل"الأطباء" على مشروع قانون التجارب السريرية

أبدت نقابة الأطباء، 12 ملاحظة على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)، والذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الخميس.
ويأتي مشروع القانون كمحاولة من الحكومة لوضع ضوابط وقيود على إجراء شركات الأدوية دراسات مباشرة على بعض المواطنين لتقييم كفاءة الدواء قبل تعميمه في الأسواق.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، لمصراوي، إن ملاحظات النقابة تتمثل في: المادة 1 التي أوردت أن عمليات المسوح
الصحية والتعليم والاستبياتات لا تقع تحت التدخل البحثي أو الطبي، كما أن الفقرة 23 والتي تتحدث عن اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية،
ويشترط في هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالوزارة المختصة بالصحة، فالموضوع بحوث ويجب أن تكون تحت رقابة وزارة التعليم والبحث العلمي، ثانيا
الإشراف من وزارة الصحة أو التسجيل فيها اعتداء على استقلالية الجامعات وتداخل بين الوزارات المختصة.
وأضاف "عبد الحي": أن الفقرة 17 بالقانون، والتي تُتيح تسجيل الجهات البحثية بوزارة الصحة، تمثل اعتداءً على استقلال الجامعات، فالبحث العلمي
منوط به الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تحدثت الفقرة 24 عن أن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بقرار وزير
الصحة، لكن يجب أن يكون شخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع: تحدثت المادة الرابعة على وجوب حصول البحوث على موافقة اللجنة المؤسسة لأخلاقيات البحوث، في حين أن الهيئة القومية الرقابية لا علاقة لها بذلك، ويجب أن تضع في الاعتبار رسائل
الماجستير والدكتوراه بالجامعات لها نفس المعايير.
وانتقد وكيل نقابة الأطباء المادة السابعة والتي تتحدث عن تبعية مراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية لوزارة الصحة، متسائلًا: كيف تقوم بالتسجيل والمتابعة والتنفيذ
الميداني على البحوث الطبية بالجامعات؟
وقال عبد الحي: "نحو 95% من البحوث الطبية تجرى بالجامعات ويمثلها 3 أعضاء مثل وزارة الصحة، ويجب أن يكون تمثيل نسبي على الأقل 10 أعضاء من الجامعات، كما أن المجلس الأعلى يختص فقط بوضع
المعايير والضوابط واللوائح ووضع سياسات عامة وعمل توجيهات للجان المؤسسية ، وينظر فقط في الشكاوى المقدمة له من اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث، وللجان المؤسسية أن تستعين بالمجلس الأعلى في أعمال التفتيش أو التحقيق فى إجراء البحوث.
واعتبر "عبد الحي" المادة 19 بمشروع القانون والتي تتحدث عن إجراءات يلتزم بها الباحث قبل البدء في إجراء البحث الطبي، بها "تقييد شديد على رسائل الماجستير والدكتوراه وتدخل في استقلالية
الجامعات، واعتداء من وزارة الصحة على الجامعات المصرية وكليات الطب والأسنان الصيدلة".
وقال وكيل نقابة الأطباء إن: الفقرة الخامسة بالمادة 22 تتحدث عن الإلتزام بإبرام عقد تأمين للمبعوثين المشاركين، وهذا سوف يعطل رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا فى
الجامعات المصرية، وسوف يتحمل هذا العبء المادي الطرف الضعيف وهو الطالب.
وأضاف: المواد من 29 إلى 31 تضع قيوداً على البحث العلمي بالجامعات خاصة رسائل الماجستير والدكتوراه ويؤدي إلى هروب الأساتذة من الإشراف حتى لا يقع تحت المسئولية الجنائية، وهو يتنافى
مع القانون الجنائي حيث أنه ينص على شخصية الفعل الجنائي ولا يحاسب الشخص إلا على فعله وحسابه على التابعين له مسئولية مدنية وليست جنائية.
وفيما يخص اشتراطات الجهة البحثية الواردة بالمادة 26، أوضح "عبد الحي" ان الفقرة الثالثة تتطالب بالتعامل مع معمل تحاليل مرخص ومعتمد من الوزارة المختصة بالصحة، في حين أن معامل الجامعات
غير معتمدة من الوزارة المختصة بالصحة ولا تتبعها.
اقرأ أيضًا:
7 ملاحظات للصيادلة على مشروع قانون التجارب السريرية
"الحق في الدواء": 10 ملاحظات على مشروع "التجارب السريرية"