سر رفض «السيسي» لقانون «التجارب السريرية»

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب«التجارب السريرية» إلى مجلس النواب، الذي أقره بشكل نهائي في مايو الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انعقاد مجلس النواب الحالي.
جاء ذلك، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية وإبداء أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.
وفي مايو الماضي، وافق المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الفصل الثاني عشر بقانون قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف ب«التجارب السريرية»، والمعنون بالمسؤولية والعقوبات.
وحينها، قال أطباء منهم نقيب الأطباء الأسبق الدكتور حمدي السيد، ومحمد أبو الغار، ومجدي يعقوب، ومحمد غنيم، إنهم يعارضون مشروع القانون ويعتبرون وزارة الصحة غير مختصة بالرقابة على الأبحاث العلمية، وأنه قد يعطل المجال.
سامي المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قال إن «القانون أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد أن أبدى كثيرون اعتراضات وملاحظات عدة عليه، لذا قرر رئيس الجمهورية، عدم الموافقة عليه، وإعادته للمجلس من جديد».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «المشد»، أن «لجنة التعليم بالبرلمان كانت من بين الرافضين للقانون، وأبدت ملاحظات كثيرة عليه»، مشيرًا إلى أن «قرار الرئيس جاء استجابة لمطالب اللجنة، بعدم الموافقة عليه».
عضو لجنة الشؤون الصحية، شدد على أن «الرئيس من حقه عدم التصديق، وإرجاع القانون مرة أخرى، طالما أن هناك ملاحظات كثيرة عليه، وطالما أن هناك من طالبه بعدم الموافقة، واقتنع بالأسباب».
وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن «اللجنة أبدت اعتراضات شديدة على القانون، وطالبت الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رفض القانون وأعاده مرة أخرى للمجلس، لنظر ملاحظات المعارضين له».
وأرجعت نصر، في تصريحها ل«المصريون»، سبب عدم موافقة اللجنة على القانون، إلى أنه «سيعيق البحث العلمي، وكذلك يضع قيود شديدة عليه، إضافة إلى أنه كان من المفترض أن يصدر عن لجنة التعليم وليس غيرها من اللجان».
عضو لجنة التعليم، ذكرت أنه «مع بدء دور الانعقاد الجديد، ستناقش لجنة الصحة، الملاحظات التي أبداها المعترضون على القانون، كذلك ستقوم بتلافي الأخطاء والنقاط التي أثارت جدلًا، ثم سترسلها مرة أخرى، لتصديق الرئيس عليه، بعد موافقة المجلس عليها، والتوصل لصيغة ترضي جميع الأطراف».
بينما، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، إن قانون «التجارب السريرية»، الذي أعاده الرئيس، يدور حوله جدل كبير بالرغم من أهميته وتأخر تطبيقه في مصر كثيرًا.
وأضاف «أبو العلا»، في تصريحات متلفزة له، أن القانون يحمي المواطن المصري من أن يصبحوا «فئران تجارب» للشركات العالمية، إلا أن هناك بعض اللغط حول دخول التجارب السريرية في رسائل الماجستير والدكتوراه، واعتراض وزارة التعليم العالي على دخول جهات أخرى في مراجعة نص التجارب السريرية الموجودة في هذه الرسائل.
وأوضح أن هذا الجدل قد يكون سبب إعادة الرئيس، القانون إلى المجلس لمناقشته من جديد، مع ملاحظات بحماية المريض والحصول على موافقة مستنيرة منه، وغياب بعض التفاصيل في القانون.
وكيل لجنة الشؤون الصحية، أشار إلى أن القانون ينص على إجراء التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لتطبيق أي دواء جديد، أي تجريبه في مصر بعد سلسلة من التجارب في الخارج، والتأكد من أنه آمن تمامًا، لافتًا إلى تنظيم القانون للعلاقة بين التجارب والمريض، ليكون الأخير على علم بكافة الأعراض الجانبية التي ستحدث له