أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بتخفيض رسوم خدمات القيد في البورصة المصرية وبورصة النيل، تشجيعا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية. وجاء القرار رقم 150 لسنة 2018 بعد موافقة مجلس الإدارة، بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأوضح "عمران" - في بيان اليوم الثلاثاء- أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وأشار إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية لتصل استفادة شركات بورصة النيل ل75% من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
