اللجنة الاستشارية للرقابة المالية تدرس تخفيض تكاليف القيد بالبورصة

تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحاً بتخفيض تكاليف القيد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وذلك فى ضوء تعديل قانون سوق المال مؤخراً من جانب البرلمان، بالإضافة إلى رغبة قطاعات السوق فى تشجيع القيد خلال الفترة القادمة بما يتيح زيادة فى عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وقال مصدر مسئول باللجنة الاستشارية، إن الرقابة المالية تواصلت مع إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة للنظر فى تخفيض رسوم القيد بالبورصة وبنظام الإيداع المركزى، مضيفا وتم بالفعل عقد أكثر من اجتماع لمناقشة الأمر، إذ استجابت إدارة البورصة وقدمت مقترحاً مبدئى بإمكانية تخفيض رسوم القيد لأول مرة بالإضافة إلى تخفيض رسوم القيد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيكبد البورصة خسارة ما يقرب من ربع إيراداتها السنوية.
وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع"، فى المقابل فأن شركة مصر المقاصة لم تتقدم بمقترح تخفيض قيمة الرسوم غير أنه أكد أن هناك تفهم مبدئى لأهمية تخفيض قيمة هذه المبالغ خلال الفترة الحالية فى ظل رغبة كافة أطراف السوق لتنشيط عملية التداول.
وفى المقابل أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 67،68 لسنة 2018 بشأن مقابل لبعض الخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال الأراق المالية.
ونص القرار فى مادته الأولى على تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات إصدارات أسهم زيادات رؤوس الأموال، وذلك بواقع ربع فى الألف من قيمة الإصدار، ويكون المقابل نصف فى الألف حال زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتداول حق الاكتتاب.
وتنص المادة الثانية على أن تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح وثائق الاستثمار والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية فى اكتتاب عام بالسوق الأولى بواقع واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد طرحه، ويكون فى المقابل نصف فى الألف من قيمة الأوراق المالية المراد طرحها فى اكتتاب خاص.
وتنص المادة الثالثة على أن تتقاضى الهيئة مقابلاً عن خدمات فحص ودراسة طلبات توثيق محاضر الجمعيات العامة ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بواقع مبلغ 300 جنيه عن كل محضر من محاضر الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة، ومبلغ 900 جنيه عن كل محضر من محاضر الجمعية العامة غير العادية.
أما القرار الثانى نص فى مادته الأولى على أن تتقاضى الهيئة مقابل خدمات بواقع 10 آلاف جنيه لفحص ودراسة كل طلب من الطلبات الآتية وهى أولا الطلبات المقدمة من الشركات والبنوك الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وثانيا الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية للحصول على ترخيص بتلقى الاكتتابات فى وثائق صناديق الاستثمار، وثالثا الطلبات المقدمة للقيد بسجل المالك المسجل والمالك المستفيد.
وتنص المادة الثانية تتقاضى الهيئة مقابل خدمات بواقع 5 آلاف جنيه لفحص ودراسة كل طلب من الطلبات الآتية وهى أولا الطلبات المقدمة من الشركة الراغبة فى التعامل من خلال آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، وثانيا الطلبات المقدمة لإنشاء وحدات بحثية بشركات السمسرة فى الأوراق المالية أو لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2018 حال حصولها على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية بها قبل العمل بالقرار المذكور.
وثالثا الطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقالة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، ورابعاً الطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.