الرقابة المالية :تحديد مقابل لخدمات فحص ودراسة عمليات إصدار الأوراق

قالت إدارة البورصة فى بيان لها اليوم , ان مجلس إدارة الهيئة العامة بالرقابة المالية قد أصدر قراراً رقم (83) لسنة 2012 والمؤرخ 17/12/2012 بشأن تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة بعض عمليات إصدار الأوراق المالية.
حيث نصت المادة الاولى على : تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات لفحص ودراسة مستندات طلبات دعوة قدامى المساهمين بالشركة المقيدة لها اوراق مالية بالبورصة للاكتتاب فى زيادة رأس المال بواقع نصف فى الالف من قيمة الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب فى حالة تضمينها ما يفيد اصدار وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة , وبواقع ربع فى الالف من قيمة الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب فى حالة عدم تضمينها ما يفيد اصدار حقوق الاكتتاب ,
بينما نصت الماد ةالثانية على :تتقاضى الهيئة مقابلا عن الخدمات التى تؤدى لفحص ودراسة طلبات تقسيم اسهم الشركة المقيدة لها اوراق مالية بالبورصة بواقع نصف فى الالف من قيمة اصدار اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم
فيما نصت المادة الثالثة على : تتقاضى الهيئة مقابلا عن الخدمات التى تؤدى لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الاسمية للسهم للشركة المقيدة لها اوراق مالية بالبورصة بواقع 1/8 فى الالف من قيمة رأس مال الشركة.