قالوا إن حق الإكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول في السوق ..المطالبة بوضع قواعد لتداول حق الاكتتاب في الأسهم

تبدأ "الجمعية المصرية" لدراسات التمويل والاستثمار في عمل بحث لاستطلاع آراء المتعاملين بسوق المال المصري، بشأن مقترح اعدته الجمعية من قبل، بخصوص مشروع قواعد تداول حقوق اكتتابات زيادة رأس المال للشركات بالبورصة. ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان المقترح يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول في السوق، وتعتبر نشرة اصدار اسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة اصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينه المعلومات الخاصة بهذه الحقوق. وتدرج حقوق الاكتتاب في نفس السوق التي ادرجت فيها الورقة المالية التي نتج عنها هذا الحق، ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد في نشرة اصدار اسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي باسماء مالكيها كما هي في نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال كما لا تتقاضي البورصة او مصر للمقاصة اي رسوم لقاء ادراج او تسجيل حقوق الاكتتاب لديهما. واشار محسن عادل الي انه من المقترح ان تتولي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي اجراء جميع عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات التقاص والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقا للاجراءات المعمول بها والمطبقة علي الاسهم المتداولة وذلك طوال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق وتقوم مصر للمقاصة بإرسال سجل حاملي حقوق الاكتتاب الي الشركة المصدرة، كما هو بعد يومي عمل من نهاية اخر يوم تداول علي هذه الحقوق والمشار اليه في نشره اصدار زيادة رأس المال، ويكون الحق في ممارسة حق الاكتتاب باسهم الزيادة في رأس المال الشركة المدرجة للمساهمين الواردة اسماؤهم في هذا السجل كما تحدد نشرة الاصدار الفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق الاكتتاب، كما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق، حقهم بالاكتتاب بأسهم الزيادة. واضاف عادل انه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات وتدخل تداولات حقوق الاكتتاب ضمن احتساب قيم واحجام التداول اليومية والاسبوعية والشهرية الكلية للسوق. من جانبه اكد احمد حنفي رئيس قسم البحوث الفنية بشركة "الجذور" لتداول الاوراق المالية، انه وفقا للمقترح الذي اعدته الجمعية فإن نشرة الاكتتاب تحدد الفترة الزمنية الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب وتعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول في السوق اعتبارا من يوم انتهاء الحق في اكتتاب زيادة رأس المال علي ان يبدأ التداول وادخال الاوامر علي ورقة حق الاكتتاب المعنية في يوم العمل التالي لادراجها في السوق. وكشف عن انه يحتسب السوق سعرا مرجعيا جديدا لاسهم الشركة في اول يوم عمل يلي تاريخ اكتساب المساهم لحق الاكتتاب باسهم الزيادة في رأس المال، مقسوم علي عدد الاسهم الكلي بعد الزيادة، ويحدد السعر الابتدائي لحق الاكتتاب بالسعر المرجح الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحا منه سعر الاصدار "بدون احتساب اي مصروفات للاصدار بخلاف علاوة الاصدار ان وجدت". من جانبه توقع محمد سعيد العضو المنتدب بشركة "اي دي تيش للاستشارات المالية والفنية ان يوافق العاملون بسوق الاوراق المالية المصرية علي تلك المقترحات التي اقترحتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مشيرا الي ان المقترح يصب في صالح السوق بشكل كبير. خاصة انه سيوفر السيولة في السوق علاوة علي انه سيحمي حقوق المساهمين بالسوق والعاملين به خاصة فئة صغار المستثمرين، ويحد من التلاعبات التي قد تتبعها بعض الشركات لاسيما فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب، لافتا الي ان المقترح الذي وضعته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول في السوق وتعتبر نشرة اصدار اسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة اصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينه المعلومات الخاصة بهذه الحقوق.