الرقابة المالية تقر رسومًا على الاكتتاب وتقسيم الشركات وتجزئة الأسهم

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من القررارات التى تقضى بتحديد رسوم مقابل الخدمات التى تقدمها من أجل فحص ودراسة عمليات إصدار الأوراق المالية. وقررت أن تتقاضى مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة مستندات طلبات دعوة قدامى المساهمين بالشركات المقيد لها أوراق مالية، بواقع نصف فى الألف من قيمة الأوراق المالية المطروحة فى حالة تضمينها إصدار حقوق الاكتتاب منفصله، وبواقع ربع فى الألف فى حالة عدم تضمينها ما يفيد إصدار حقوق الاكتتاب.
وقررت أن تتقاضى الهيئة مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تقسيم أسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وبواقع نصف فى الالف من قيمة إصدار أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
كما قررت الهيئة مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع ثمن فى الألف من قيمة رأس مال الشركة.