«عمران» يتعهد بحل مشاكل الأعباء المالية ب «بورصة النيل»

3 سنوات لإسقاط المطالبات

كتب - صلاح الدين عبدالله
تعهد الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية خلال اجتماعه مؤخرًا مع شركات بورصة النيل بدراسة مدي إمكانية العودة للقرار رقم 2002 والخاص بتحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيدة أسهمها بجداول البورصة، بواقع نصف في الألف من رأس المال المصدر للشركة، وبحد أدنى مقداره 2500 جنيه، وأقصى 10 آلاف جنيه.
وقال «عمران» إنه سوف يقوم بدراسة هذا القرار والعمل على تطبيقه مع بداية العام الجديد على شركات بورصة النيل، حيث إن القانون الحالى، والمعمول به منذ 2005، والصادر برقم 51 لسنة 2005، يمثل الحد الأدني 10000 والأقصى 25000 وبنسبة 2 في الألف من رأس المال لا يتناسب مع شركات بورصة النيل، كما أنه عند صدوره لم يكن تم
تأسيس بورصة النيل.
كما اقترح «عمران» العمل علي تقليل مصروفات البورصة السنوية لشركات بورصة النيل مقابل ضخ باقي المبلغ لصندوق حماية المستثمر أو صندوق المخاطر، التي يعتزم تأسيسه، بحيث يتم توجيه نفس المبالغ المدفوعة كمصروفات لأكثر من اتجاه، كما أشار إلي أن تعامل الشركات في إرسال نسخ من ميزانياتها أو دعوة الجمعيات سيكون إلكترونيا للهيئة كما هو متبع في البورصة، وأنه سوف يقوم بإعادة النظر في الحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة وشروطها المتوجهة من بورصة النيل الي السوق الرئيسي والحد الأدني للشركات حاليا قي السوق الرئيسي، ووعد بتقسيط المبالغ المطلوب سدادها بأثر رجعي من الشركات منذ القيد كل حسب حالته، وكذلك مدى إمكانية إسقاط المطالبات التي تزيد علي 5 سنوات و3 سنوات.